أظهر تقرير داخلي لمنظمة "أوبك" نشرته وكالة رويترز عن تنامي الخلافات داخل المنظمة، وسط الجدل الدائر بين الدول الأعضاء على الحاجة إلى دعم سعر عادل للنفط وتعزيز الإيرادات، تحت وطأة تراجع أسعار الخام. وتضمنت مسودة تقرير التي نشرتها الوكالة عن استراتيجية أوبك في الأجل الطويل، ملاحظات من إيرانوالجزائر والعراق، ومقترحات من إيرانوالجزائر، بخصوص إجراءات لدعم الأسعار، مثل تحديد مستوى سعري مستهدف، أو حد أدنى، والعودة إلى نظام حصص الإنتاج. وتشير الوثيقة إلى الخلافات بشأن السياسة القصيرة الأجل التي تؤثر على تحديث المنظمة للاستراتيجية طويلة الأجل، وقد تنذر بتباين المواقف خلال اجتماع الرابع من ديسمبر عندما يلتقي وزراء نفط "أوبك" لمراجعة سياسة الإنتاج، وتتكون الوثيقة من 44 صفقة، منها 11 صفحة تعليقات للدول الأعضاء أضيفت في ختام التقرير. وقال تعليق الجزائر في المسودة "على أوبك أن تستعد بشكل خاص لوضع حد أدنى للسعر والدفاع عنه، وأن تقبل بمقايضة مؤقتة بين تدني الحصة السوقية وارتفاع الإيرادات". وقالت إحدى تعليقات إيران "نوصي بالاتفاق على (نطاق) سعر عادل ومعقول، ثم محاولة دعمه ما دام عادلا ومعقولا"، لكن السعودية، أكبر منتج للنفط في المنظمة، تقول إن السوق تحدد أسعار الخام. ولم تعلق المملكة على مسودة التقرير، ويلتقي ممثلو دول "أوبك" في مقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا هذا الأسبوع، للاتفاق على المسودة النهائية للتقرير. وتريد إيرانوالجزائر والعراق- وهي من أشد دول "أوبك" تضررا من هبوط أسعار النفط- وضع صيغ مختلفة بخصوص حاجة المنظمة لتعظيم الإيرادات في مقدمة الأهداف على الأجل الطويل.