وافق البرلمان الفرنسي اليوم الخميس على مشروع قرار بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد هجمات باريس التي أسفرت عن 132 قتيلا ومئات الجرحى. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قد قال في وقت سابق إنه سيعرض على البرلمان مشروع قانون بتمديد قانون الطوارئ كمزيد من الإجراءات المتخذة لمواجهة الإرهاب. ومن المقرر أن يعرض مشروع القراريوم غد الجمعة على مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي. وينص مشرورع القانون على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر حتى نهاية فيفري المقبل ويقضي أيضا بتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام. وينص القانون الساري بشأن حالة الطوارئ على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص "تعتبر أنشطته خطيرة" على الأمن العام. كما يتضمن نص القانون ضمن حالة الطوارئ حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساسا خطيرا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.