خص الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت وكالة الأنباء الجزائرية بحديث تطرق فيه للمسائل والآفاق الاقتصادية للجزائر. ففي معرض رده عن سؤال حول الوضع الاقتصادي للبلد سنة 2015 قال الوزير الآول : " توقع محللو السوق النفطية أن سنتي 2015 و 2016 ستعرفان أشد مستويات انخفاض الأسعار. وقد أكدت الأشهر العشرة الاولى هذا التوجه. بالنسبة للفترة الممتدة بين جانفي و أوت تراجع سعر البرميل بنسبة 48 % مقارنة بسنة 2014 و نتيجة لذلك سجلت مداخيلنا من تصدير المحروقات انخفاضا من نفس القبيل (-44 %). لقد شهد بلدنا تراجع إيراداته الخارجية بالنصف تقريبا في بضعة أشهر و ذلك ما يعكس قوة الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري الذي هو في مرحلة إعادة البناء بعد عشريتين من الركود الاقتصادي. بالرغم من ذلك نحن صامدون. فالقرارات الشجاعة و المتبصرة لرئيس الجمهورية جعلت الحكومة اليوم في وضع يمكنها من مواجهة الظرف من دون الاضطرار للمديونية و مع توفرها على هامش مناورة مالية. فبالرغم من الانخفاضات المعتبرة فإن مستوى احتياطات الصرف و موارد صندوق ضبط الايرادات ماتزال جيدة. أما التضخم الذي سجل ارتفاعا في بداية السنة فقد تم التحكم فيه و قد أخذ منذ الثلاثي الثاي منحى تنازليا ليستقر عند 5 %. كما تم اعتماد منهج ترشيد النفقات و التحكم في التجارة الخارجية. في هذا المضمار نسجل مقارنة بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2014 انخفاضا الواردات بنسبة 3ر11 % وانخفاض النفقات العمومية ب 5 % في حين شهدت موارد الميزانية العادية زيادة ب 3ر9 %. كما واصلت الاعتمادات الموجهة للاقتصاد زيادتها (+7ر22 % مقارنة بسنة 2014) فيما تم الابقاء على مستويات معتبرة من السيولة لدى البنوك بأكثر من 730 مليار دج وذلك بغرض تمكين الاستثمار الوطني. أما نمو الناتج الداخلي الخام فقد سجل نسبة متساوية بين سنتي 2014 و 2015 ب 8ر3 %. من الصعب تحقيق الهدف المحدد في قانون المالية 2016 ب 6ر4 % لكننا مجندون جميعا لبلوغ هذا الأداء. في مجمل القول اعتبر أن الوضع ليس بالسهل و أن الصعوبات حقيقية مع آفاق تطور غير واضحة لكن من الناحية الاقتصادية فإن الجزائر تتحمل الصدمة النفطية بشكل أحسن من كثير من البلدان الآخرى. لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يبرر هذا الوضع بقاء الأمور على حالها أو انتهاج سياسة الانتظار التي ستكون عواقبها وخيمة علينا.يجب ان نتحرك الآن ومعا لإحداث تحول اقتصادنا نحو خلق الثروات و مناصب الشغل لأنه حتى لو عادت اسعار المواد الآولية الى مستويات مرتفعة في المستقبل فإنها لن تكفي لتغطية حاجيات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المستقبلية لبلدنا". وعندما سئل عن الآفاق المتوقعة أجاب سلال قائلا: "المعادلة بسيطة. لقد شيدت الجزائر منذ استقلالها نموذجا سياسيا واجتماعيا تبقى متمسكة به و لا تريد باية حجة كانت التخلي عنه. الجزائريون يريدون أن تبقى دولتهم سيدة في قراراتها و متضامنة مع الضعفاء منهم. نحن نرفض الرجوع الى سنوات الندرة أو وقف مشاريع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الجاري إنجازها عبر الوطن. يجب أن نجد الوسائل للحفاظ على مستوى معيشة الجزائريين و قدرتهم الشرائية و ذلك في سياق يتسم بتراجع مواردنا الخارجية. فالحفاظ على هذا النموذج له كلفة كنا نتحكم فيها الى حد الآن من خلال استغلال ثرواتنا الوطنية التي لم يعد بإمكانها في المستقبل أن تضمن ديمومته. فعلينا إذن البحث عن النمو في مجالات آخرى أي في الفضاء الاقتصادي الحقيقي حيث تمثل المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة مفتاح النجاح. ذلك هو نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح الى غاية سنة 2019 و نحن نفكر في توسيعه لآفق سنة 2030. إن الأمر لا يتعلق بخيار اقتصادي واحد من بين عدة خيارات أخرى. إنه مسعى حيوي بالنسبة لمستقبل بلدنا حيث ينبغي أن نتعلم فيه جميعا كيف نعيد للعمل قيمته وكيف نعيش من عرقنا. فالقيام بالاستثمارات المنتجة في المستقبل يقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين وليس على عاتق الدولة التي عليها أن تضطلع بمهام التنظيم والتضامن مع الطبقات المحرومة من السكان. أذكر أن بناء هذا الاقتصاد البارز يشكل عنصرا مركزيا في البرنامج الرئاسي الذي زكاه الشعب الجزائري بأغلبيته الواسعة و الذي شكل المرجع الوحيد لحكومتنا خلال إعداد مخطط العمل الذي عرض على البرلمان للمصادقة. فكل وزير يعمل بتنسيق من الوزير الاول وتحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية على تنفيذ خارطة الطريق في حدود صلاحياته القطاعية و ذلك في إطار تصور شامل و منسجم خلافا لما قد يتم زعمه. كما أن جلب الاستثمارات المباشرة الوطنية أو الاجنبية يشكل معركة يومية و منافسة شرسة بين البلدان لأنه لا يجب أن ننسى أننا لسنا وحيدين في هذا العالم الذي تطغى عليه المصالح.علينا أن نتعلم كيف نقبل بمن يستطيعون المشاركة في تنمية بلدنا و كيف نجلبهم إلينا. فالاجراءات التي نتخذها لتشجيع الانعاش الاقتصادي لاسيما في قطاعات الفلاحة و الصناعة و السياحة و تكنولوجيات الاعلام والاتصال تؤطرها على الدوام عناصر اساسية مثل حق الشفعة و قاعدة 51/49 و التزامات السلطات العمومية على الصعيد الاجتماعي. اود أن اوضح في هذا المقام و بغية تفادي أي جدل أو مزايدة أن تعديلات اسعار المقررة للمنتوجات الطاقوية لن تمس بأية حال من الاحوال صغار المستهلكين أو سكان مناطق الجنوب. فأكبر جهود الاقتصاد في الانفاق تبذل على مستوى التسيير و ترشيد تنفيذ ميزانية الدولة. فالالتفاف الوطني حول هذا المسعى الاقتصادي التجديدي ضروري لآنه إذا كان من الحسن معرفة الى أين نسير فمن الأحسن أن نأخذ الوجهة معا. نحن نعير اهمية قصوى للتضامن الوطني و التشاؤم بلا سبب مدمر .سنستمر في تفضيل الحوار الهادئ و الهادف مع كل الجزائريين بلا استثناء". .
