مسيرة رافضة لقانون المالية داخل المجلس الشعبي الوطني نظم الاثنين نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، وقفة احتجاجية ببهو الغرفة السفلى للبرلمان، حيث جابو المجلس في مسيرة شارك فيها كل من نواب تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني، احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2016. رفع النواب المحتجون عدد من الشعارات، أبرزها "وزراء الأوليغارشيا برا.. عودوا لدياركم"، مع رفع شعار "لا لتجويع الشعب" و"ليسقط حكم المال الفاسد"، وهي المسيرة التي دامت قرابة نصف ساعة، غير أنه أثناء انطلاق أشغال الجلسة، طالب النائب عن حزب العمال جلول جودي من رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، بمنحه نقطة نظام قبل بدء الأشغال، غير أن ولد خليفة رفض هذا المطالب، ما انجر عنه فوضى داخل القاعة بين نواب المعارضة والموالاة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دام لقرابة نصف ساعة، كانت بدايتها بمنع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، النائب جلول جودي من النزول لداخل القاعة، انجر عنه اشتباك بالأيدي، ليتدخل بعض النواب لفك الاشتباك، غير أن الاحتقان والتوتر زاد بين نواب المعارضة والموالاة، بعد أن رفف نواب المعارضة مجتمعين الاستماع لعرض التقرير التكميلي الذي وصفوه ب"المزور"، حيث طالبوا رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بفتح تحقيق في الادعاء الذي رفعه المعارضون. كما امتد التوتر ليشمل حتى الوزراء الحاضرين، حيث وقعت مشادات كلامية ين النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، و وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علين ليفجر تعزيبت أثناء مداخلته قنبلة من العيار الثقيل قال أنه يملك دليلا عليها ومسجل –في انتظار أن يكشف عن التسجيل- قائلا "الهادي قال لي أنا بوندي ونعمل في حكومة باندية.. وأملك التسجيل". لم تفلح تدخلات نواب حزب جبهة التحرير الوطني في تهدئة غضب نواب المعارضة، الذين حاولوا التقرب من رئيس المجلس، غير أن الحراس الشخصيين منعوهم من ذلك، ما انجر عنه أيضا اشتباك بالأيدي بين بين النواب، وهي السابقة في تاريخ الهيئة التشريعية، لم يسبق لها مثير، فيما رفع بعض نواب الأفلان مطلب "حضور النائب لويزة حنون للجلسة"، ولم يتمكن ولد خليفة من التحكم في سير الجلسة، إلا بعد أن منح جلول جودي نقطة نظام لمدة دقيقة واحدة، بعد أن عرض المطلب للتصويت، حيث لم يصوت نواب الأغلبية لا بالرفض ولا بالقبول، تاركين الحرية لرئيس الجلسة، الذي استجاب لمطلب نائب حزب العمال، غير أن ما أثار حفيظة الصحفيين الحاضرين هو قطع الصوت عنهم، فلم يتمكنوا من سماع ما قاله النائب جودي أثناء نقطة نظام التي منحها إياه رئيس المجلس.