كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، عن أن عدد المؤسسات التي اقتربت من صندوق الضمان الاجتماعي في إطار التسهيلات التي جاء بها قانون المالية للسنة الجارية، وذلك لتسوية وضعية العمال غير المؤمنين، بلغ 7482 مؤسسة، مشيرا إلى أن الصندوق وضع جدولا لهذه المؤسسات لتسديد الديون المترتبة عن السنوات الماضية للعمال في تلك المؤسسات، في مدة 5 سنوات كأقصى حد. وأوضح هدام لدى نزوله ضيفا على "فوروم المجاهد" أمس، أن عدد ديون هذه المؤسسات، وصل إلى 23 مليار دينار، فيما تم إسقاط الغرامات المالية حسبما جاء في القانون، منوها أن أرباب العمل غير المصرحين بعمالهم إلى غاية شهر مارس القادم سيتعرضون إلى عقوبات صارمة بعد الزيارات فجائية للمؤسسات والمقاولات الخاصة الناشطة للتصريح بالعمال، خاصة على مستوى ورشات البناء. كما أفاد المتحدث أنه بإمكان العمال تسوية وضعيتهم بأنفسهم. وفي سياق منفصل، كشف المدير العام للضمان الاجتماعي أنه بصدد التحضير لتحديد قائمة الأمراض المهنية، مشيرا إلى أن إعادة ترتيب القائمة جاء نتيجة عدد العمال الكبير المصابين بأمراض في قطاعات معينة، فيما لم يتم الكشف عن موعد الذي سترى فيه القائمة النور. وأوضح تيجاني أن ليس لديه أي ديون سواء في الداخل أو حتى في الخارج، حيث نفى المتحدث ما تناقلته وسائل الإعلام حول وجود ديون من صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي، على عاتقه، موضحا في ذات السياق أن ما يجري الحديث عنه هي وضعية بعض المرضى الذين يتحصلون على ضمان شهر على سبيل المثال ويتداوون هناك لعدة أشهر، معتبرا أن تلك المخلفات لا تقع على عاتق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإنما يتحمل مسؤوليتها المريض. وأرجع تيجاني التأخر الحاصل في التعويضات إلى الإجراءات الصارمة التي يتم اتخاذها لوقف التلاعب الذي يقوم به بعض الأشخاص بتقديمهم شهادة طبية مزورة للالتحاق بعمل آخر.