قررت الأحزاب غير المعتمدة، التكتل في إطار موحد أطلقت عليه اسم "مجموعة الأحزاب الغير معتمدة" وذلك من أجل المطالبة بتسوية وضعيتها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤكدة أنها راسلت منذ حوالي شهر، الوزير نور الدين بدوي وطلبت مقابلته لطرح "التجاوزات الخطيرة في حقها"، و دون أن تتلق أي رد. وفندت هذه المجموعة من الأحزاب كل التصريحات التي جاءت على لسان مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي مناسبات عديدة، والتي مفادها أنه يتم استقبال ممثلي التشكيلات السياسية بشكل دوري ومعالجة ملفاتهم وفق القانون، مؤكدين استعدادهم لتقديم أدلة قاطعة على رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية التواصل مع ممثلي التشكيلات السياسية في طور التأسيس ومعالجة ملفاتهم. كما أعلنت المجموعة عن وضع خارطة طريق تسمح لها بالنضال السياسي في إطار القانون إلى غاية شروع وزارة الداخلية في معالجة ملفاتها. كما أبقت تلك الأحزاب على حقها في مقابلة وزير الداخلية وفي معالجة ملفاتها وفق رزنامة محددة وطبقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.