إحالة 18 معتقلا جزائريا بغوانتنامو على القضاء

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن 18 رعية جزائري سابق معتقل غوانتنامو، تم إحالة ملفاتهم على القضاء الجزائري من مجموع 26 جزائريا معتقلا سابقا تم ترحيلهم. فيما لا يزال 8 جزائريين يقبعون في سجن غوانتانامو دون تسليمهم إلى السلطات الجزائرية. فيما أكدت نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا التوصل إلى اتفاق من أجل تسهيل مجريات التحقيق في ملف تيبحيرين.
وأكد لوح أن السلطات الجزائرية أرسلت وفدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسوية إشكالية المعتقلين الجزائريين الذين لا يزالون في سجن غوانتنامو و البالغ عددهم 8 " أغلبهم كانوا في افغانستان، حيث لا تزال إجراءات تسليم الذين لا يزالون يقبعون في سجن غوانتناموا محل بحث وتفاهم، وقال "اتفقنا مع الجانب الأمريكي على إجراءات التسليم التي مست 18 جزائريا وفق الإجراءات القانونية"، لافتا إلى أن المعتقلين الذين تم ترحيلهم أحيلوا على القضاء الجزائري وأغلبيتهم استفادوا من البراءة، في حين تم إدانة آخرين . وشدد لوح خلال إشرافه على مراسيم توقيع مذكّرة تفاهم بمعية نظيرته الفرنسية "كريستيان توبيرا" بجنان الميثاق، أمس، على أن العلاقة القائمة بين المؤسسات القضائية بين البلدين، خطت خطوات معتبرة من خلال توقيع عدة اتفاقيات تعاون مؤسساتي، مبرزا الأهمية التي توليها الجزائر لترقية التعاون القضائي والقانوني والمؤسساتي مع الجانب الفرنسي تكريسا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين البلدين.
من جانب آخر، أكد وزير العدل عزم الجزائر مواصلة تحصين المجتمع الجزائري من مخاطر التطرف والعنف من خلال تعزيز دعائم دولة القانون، والتمسك بالمرجعية الدينية، لافتا إلى أن تجربة المصالحة الوطنية والبرامج التنموية لرئيس الجمهورية طوت صفحة العشرية الحمراء، وأضاف أن محاربة الإرهاب باتت مرتبطة بالتعاون الدائم مع المجموعة الدولية التي قال إنها بحاجة إلى تضامن جديد لمحاربة الإرهاب الدولي، لا سيما من خلال تجفيف منابع تمويل الإرهاب الذي لابد حسب لوح من معالجته دون أي خلفيات وبكل صرامة، ومواجهة ما يترصد شعوب العالم من مخاطر ضد الأمن والاستقرار . وفيما يتعلق بالتعاون بين الجزائر وفرنسا، أكد لوح استعداد الجزائر لتحيينه في ظل احترام التشريعات ومراعاة المصلحة المشتركة بين البلدين، باعتبار أن التعاون القضائي أضحى أمرا لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بصفة عامة وفي مجال محاربة الإرهاب بصفة خاصة.
من جهتها، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية أنه تم الاتفاق مع السلطات الجزائرية على تسهيل مجريات التحقيق في ملف تيبحيرين. كما أكدت السيدة توبيرا أنه "لن تكون هناك صعوبات في تحيين الاتفاقيتين المتضمنتين التعاون القضائي وتسليم المطلوبين للعدالة المبرمتين بين بلدينا لأن تصورنا متطابق".