اعتبر وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب قانون المالية لسنة 2016 -الذي أتى بترتيبات جديدة في المجال الاقتصادي- انه بمثابة "ثورة" حقيقية بالنسبة لقطاع الصناعة. و أكد السيد بوشوارب في حوار أجرته معه صحيفة "ليكسبريسيون" ان قانون المالية لسنة2016 يعد "ثورة -وأنا أعي ما أقول- حيث يضمن حق المقاولة الصناعية للمتعامل الخاص الذي أصبح بإمكانه تجهيز وتسيير مناطق صناعية على أراضيهم الخاصة". "نحن نبني تدريجيا سوقا للعقار الصناعي. وابتداء من جوان 2016 لن نتحدث ثانية في هذا الأمر (مشاكل العقار). على المدى القصير ستعطي الإجراءات المتخذة مفعولا رائعا من ناحية الثقة والتي سنواصل تكريسها عبر المثابرة في الإصلاحات. هذه هي الطريقة التي نصنع بها المستقبل" حسب توضيح الوزير. و أشار السيد بوشوارب الى أنه من بين أهم الإصلاحات المنتظرة سنة 2016 القانون الجديد الخاص بالتقييس والقانون الجديد للاستثمارات والقانون الخاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و ردا عن سؤال خاص بالمادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية قال السيد بوشوارب أن المادة هي تكييف للمادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وقبل نشر قانون المالية التكميلي لسنة 2009 كانت عملية فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع للأمر رقم 04-2001 ل20 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم تسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية كما أشار إليه الوزير. و رغم وجود مادة تحدد حقوق وواجبات كلا من البائع والمشتري "كانت نقطة ضعف هذه المادة عدم وجود آليات تسمح للبائع أن يجبر المستفيد على التنازل على احترام الواجبات التي يتضمنها العقد وخاصة المتعلقة بواجب الاستثمار المحافظة على نفس نشاط المؤسسة و الإبقاء على الأجراء" يقول الوزير. وأضاف الوزير أن نقطة الضعف هذه عولجت في اطار قانون المالية التكميلي لسنة2009 والتي ألغت فقرة البيع الكامل للمؤسسات العمومية الاقتصادية مبرزا انه لا يمكن لرأس المال المحتفظ به من طرف البائع أن يكون أقل من 34 بالمائة مع إمكانية البيع بتدخل من مجلس مساهمات الدولة لهذا الجزء بعد مرور 5 سنوات بعد التأكد من احترام الشروط المتضمنة في عقد البيع. "لا يتكلم القانون الجزائري عن الخوصصة بل عن فتح رأس المال. يجب أن نفهم كذلك أنه و بعيدا عن صاحب رأس المال المهم هو القيمة المضافة التي يتم خلقها" حسب السيد بوشوارب. وفي هذا الإطار كشف الوزير أنه يتم حاليا تحضير حصيلة شاملة عن كل عمليات الخوصصة التي تم القيام بها قبل 2009. "سنعلن عما تم التوصل إليه في هذا الشأن في الوقت المناسب و سنضع كل متعامل أمام مسؤلياته. هناك التزامات متفق عليها و يجب علينا أن ندخل ثقافة المحاسبة في تعاملاتنا" يضيف السيد بوشوارب. من جهة أخرى أعلن الوزير أن القطاع الصناعي العمومي سجل نموا ب 7ر5 بالمائة في حين سجل قطاع المناجم 9ر5 بالمائة خلال السداسي الأول ل 2015.
