كشفت وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون أن سلطة ضبط البريد ستعلن رسميا عن المناقصة الخاصة بالجيل الرابع من الهاتف النقال في ال 7 جانفي الجاري، مؤكدة أن الجزائر بلد ديمقراطي ولا ينوي التضييق على حرية استعمال الإنترنيت باستثناء المواقع التي تشجع على التطرف وتشيد بالإرهاب. أوضحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون لدى استضافتها هذا الاثنين ب" فوروم" الإذاعة أن سلطة الضبط ستعلن في السابع جانفي الجاري عن المناقصة الخاصة بالجيل الرابع من الهاتف النقال على أن تعلن نتائجها منتصف ماي المقبل ، مشيرة إلى أنه سيتم إمهال متعاملي الهاتف النقال الحاصلين على رخصة الجيل الرابع ثلاثة أشهر لتسويق منتجاتهم وهو ما يعني حسب الوزيرة أنه سيكون بإمكان المواطنين من استعمال هذه التقنية بدءا من الثلاثي الأخير من السنة الجارية. وأضافت الوزيرة أن دفتر الشروط لن يضع قيودا على أي متعامل فيما يتعلق ببسط شبكة الجيل الرابع ولهم كل الحرية في اختيار تغطية الولايات، شريطة أن يضمنوا تغطية 10 بالمائة من كل ولاية كمرحلة أولى. وقالت هدى فرعون إنها تطرقت بالتفصيل إلى مشروع إطلاق الجيل الرابع من الهاتف النقال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير سيما وأنه يمثل التحدي الأول للجزائر من أجل استدراك التأخر الكبير في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال علما أن تطبيق تقنية الجيل الثالث تأخرت بحوالي 5 سنوات عن دول الجوار وهو ما تسعى الجزائر لتداركه في تقنية الجيل الرابع حيث سيتزامن إطلاقه في الجزائر مع عديد دول العالم . متعاملو الهاتف النقال مدعوون لاستثمار العملة الصعبة في الجيل الرابع بدل تحويلها إلى الخارج وعن مدى استعداد المتعاملين الثلاثة في الجزائر ( اتصالات الجزائر، أوريدو ، جازي) لولوج سوق الجيل الرابع من الهاتف النقال في ظل التأخر الكبير لبسط شبكة الجيل الثالث من طرف المتعاملين أوريدو وجازي ، أوضحت هدى فرعون أن الوزارة أصدرت مرسومين تنفيذيين لصالح هذين المتعاملين ، مشيرة إلى أن عدد المشتركين في تقنية الجيل الثالث بلغ 45 مليون جزائري وهو ما يمكن –بحسبها- هؤلاء المتعاملين من استرجاع استثماراتهم بشكل كبير وتحصيل الأرباح ، داعية إياهم لاستثمار أرباحهم من الجيل الثالث من العملة الصعبة في مشروع الجيل الرابع بدل تحويلها إلى الخارج مؤكدة أنه باستطاعتهم في غضون 3 إلى 4 سنوات من استرجاع استثماراتهم في الجيل الرابع من الهاتف النقال. أما فيما يخص تسعيرة تدفق الجيل الرابع ، فأكدت فرعون أن المتعاملين هم من سيحدد سعرها وعليهم التوفيق بين المردودية والانتشار، مشيرة إلى إمكانية تقديمهم عروض مختلطة لخدمات الجيل الثالث والجيل الرابع دون أي إشكال قانوني وأكدت أن بسط شبكة الجيل الرابع عبر كامل التراب الوطني ستكون على أقصى تقدير بداية من 2018 وبنفس مستوى التدفق الذي تشهده دول الجوار. المصدر: الاذاعة الوطنية