أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، إيمان هدى فرعون، عن إطلاق سلطة ضبط البريد رسميا مناقصة خاصة بالجيل الرابع من الهاتف النقال في ال7 جانفي الجاري، مؤكدة أن الجزائر لا تنوي التضييق على حرية استعمال الإنترنت باستثناء المواقع التي تشجع على التطرف وتشيد بالإرهاب. وقالت الوزيرة لدى استضافتها، الاثنين، ب"فوروم" الإذاعة الوطنية، أن سلطة الضبط ستعلن في السابع جانفي الجاري عن المناقصة الخاصة بالجيل الرابع من الهاتف النقال على أن تعلن نتائجها منتصف ماي المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إمهال متعاملي الهاتف النقال الحاصلين على رخصة الجيل الرابع ثلاثة أشهر لتسويق منتجاتهم وهو ما يعني حسب الوزيرة أنه سيكون بإمكان المواطنين من استعمال هذه التقنية بدءا من الثلاثي الأخير من السنة الجارية 2016. ونفت إيمان هدى فرعون، أن يحتوي دفتر الشروط قيودا على أي متعامل فيما يتعلق ببسط شبكة الجيل الرابع ولهم كل الحرية في اختيار تغطية الولايات، شريطة أن يضمنوا تغطية 10 بالمائة من كل ولاية كمرحلة أولى. وأكدت الوزيرة هدى فرعون أنها تطرقت بالتفصيل إلى مشروع إطلاق الجيل الرابع من الهاتف النقال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير "سيما وأنه يمثل التحدي الأول للجزائر من أجل استدراك التأخر الكبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال علما أن تطبيق تقنية الجيل الثالث تأخرت بحوالي 5 سنوات عن دول الجوار وهو ما تسعى الجزائر لتداركه في تقنية الجيل الرابع، حيث سيتزامن إطلاقه في الجزائر مع عديد دول العالم" - على حد قول الوزيرة-. وبخصوص مدى استعداد المتعاملين الثلاثة في الجزائر لولوج سوق الجيل الرابع من الهاتف النقال في ظل التأخر الكبير لبسط شبكة الجيل الثالث من طرف المتعاملين أوريدو وجازي، أوضحت هدى فرعون أن الوزارة أصدرت مرسومين تنفيذيين لصالح هذين المتعاملين، مشيرة إلى أن عدد المشتركين في تقنية الجيل الثالث بلغ 45 مليون جزائري وهو ما يمكن – بحسبها- هؤلاء المتعاملين من استرجاع استثماراتهم بشكل كبير وتحصيل الأرباح، داعية إياهم لاستثمار أرباحهم من الجيل الثالث من العملة الصعبة في مشروع الجيل الرابع بدل تحويلها إلى الخارج، مؤكدة أنه باستطاعتهم في غضون 3 إلى 4 سنوات من استرجاع استثماراتهم في الجيل الرابع من الهاتف النقال. وأكدت فرعون أن المتعاملين هم من سيحدد تسعيرة تدفق الجيل الرابع، ويتوجب عليهم التوفيق بين المردودية والانتشار، مشيرة إلى إمكانية تقديمهم عروض مختلطة لخدمات الجيل الثالث والجيل الرابع دون أي إشكال قانوني، وأكدت أن بسط شبكة الجيل الرابع عبر كامل التراب الوطني ستكون على أقصى تقدير بداية من 2018 وبنفس مستوى التدفق الذي تشهده دول الجوار.