ضت محكمة النقض المصرية اليوم، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، و15 آخرين من المتهمين بأحداث "مكتب الإرشاد"، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، وإعادة محاكمتهم. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة هيئة الدفاع الموكلة عن قيادات جماعة "الإخوان"، حيث دفع الدفاع في المرافعة بمجموعة من الأسباب، أبرزها الفساد في الاستدلال، حيث إن الحكم الطعين قد أقام قضاءه بالإدانة على ما جاء بالتحريات، متخذاً منها ومن أقوال مجريها سنداً لقضائه بإدانة الطاعنين وآخرين بتهمة الاشتراك. وأوضح أن التحريات التي أقامها ضباط الأمن الوطني والتي اعتمد عليها الحكم الطعين، لا تصلح بذاتها أن تكون دليلاً كاملاً على ثبوت إدانة الطاعن وأنها لا تعدو كونها تعبيراً عن رأي مجريها لكونها في حقيقتها، غير محددة المصدر بما لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها، والتعويل عليها كدليل. وشهدت الجلسة الماضية، قيام نيابة النقض بتقديم مذكرة إلى المحكمة، توصي فيها بقبول الطعون المقدمة وإلغاء الأحكام المطعون عليها، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. من ناحية أخرى، أفادت مصادر في شمال سيناء بمقتل ضابط وأربعة جنود ومدني برصاص مسلحين في رفح. وبحسب المصادر، فإن الضابط والجنود دهموا منزلا في رفح وعندما لم يجدوا فيه أحدا اعتقلوا مواطنا في طريق عودتهم قبل أن تباغتهم مجموعة مسلحة وتشتبك معهم، مما أسفر عن مقتل الضابط والجنود الأربعة والمعتقل. كما أفادت مصادر طبية في شمال سيناء بمقتل شخص وإصابة ستة على الأقل -بينهم ضابط- في تفجير مدرعة للجيش المصري جنوب رفح. وقد تبنى تنظيم "داعش" العملية، وقال إنها أسفرت عن سقوط أكثر من عشرة قتلى، ونشر صورا على الإنترنت قال إنها لعملية استهداف المدرعة.