نفى وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري أي زيادة في تسعيرة المياه الشروب، مضيفا بأن هذا القرار غير وارد تماما في جدول اعمال الحكومة الى حد الساعة. كما كشف الوزير عن مشروع بديل عن زيادة تسعيرة المياه يتمثل في عقلنة توزيع المياه خاصة مع الجفاف الذي تشهده البلاد. وأوضح الوزير على هامش زيارة عمل بوهران أن نسبة امتلاء السدود بالجزائر قاربت 70 بالمائة. وأعطى الوزير إشارة انطلاق سقى الأراضي الفلاحية ببوسفر انطلاقا من محطة تصفية المياه غير الصالحة بعين الترك. وانتقد الوزير خلال معاينته لمركز مراقبة تابع لشركة سيور غياب الاتصال المؤسساتي بالأخيرة مطالبا إياها بضرورة تفعيله وجعل المواطن على علم بكل صغيرة وكبيرة وإطلاعه على الانقطاعات الاضطرارية قبل وقوعها، حيث كثيرا ما تسببت الانقطاعات المفاجئة وبدون إنذار في موجة سخط وغضب لدى المواطنين كما حدث مؤخرا بأرزيو. كما تفقد عبد الوهاب نوري مشروع ربط محطة الكرمة لتصفية المياه المستعملة بسهل ملاتة تمهيدا لإطلاق برنامج السقي ، وانتقد نوري وتيرة سير الاشغال الخاصة بهذا المشروع المتأخرة والتي يفترض أن تنتهي في شهر مارس المقبل. وتطرق الوزير للخطوط العريضة لبرنامج تطوير القطاع وتحديدا برنامج سقى الاراضي الفلاحية انطلاقا من محطات التصفية للمياه المستعملة عبر الوطن ،مؤكدا ان برنامجا ضخما تم تسجيله في هذا الاطار ،يتعلق بتوسيع مساحة الاراضي المسقية انطلاقا من محطات التصفية ليصل في حدود 2019 الى مليون هكتار بموجب البرنامج الخماسي 2015-2019،وكشف نوري عبد الوهاب ان مساحة الاراضي المسقية الى حد الان تتجاوز143 ألف هكتار على المستوى الوطني بينما ينتظر ان تزداد المساحة الاجمالية بعد اسابيع فقط 25ألف هكتار قال المسؤول الاول عن القطاع انه تم تجهيزها بمعدات الري الفلاحي الضرورية.