من المتوقع أن تعرف أسعار السيارات مزيدا من الالتهاب طوال السنة الجارية بعد أن عمدت الحكومة إلى تقليص مستوى العرض من السيارات الجديدة محددة كوطة لا تزيد على 152 ألف سيارة يسمح لوكلاء السيارات باستيرادها. ومن المتوقع أن يؤدي نظام رخص الاستيراد الى اختلال ميزان العرض والطلب مما سيرفع الأسعار الى مستويات لم تشهدها من قبل في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المركبات ارتفاعا بالفعل في أسواق السيارات الجديدة والمستعملة. كما ألغى معظم وكلاء السيارات عروضهم لتخفيضات نهاية الموسم. وحددت اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص استيراد السيارات والإسمنت والفولاذ المستدير للخرسانة لسنة 2016 حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس عن عضو من هذه اللجنة. وبالنسبة للسيارات فقد تم تحديد حصة عند 152.000 وحدة لسنة 2016 مقابل ما يقارب 300.000 وحدة تم استيرادها في 2015 و439.637 وحدة في 2014. وتخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع برايك وسيارات السباق، إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع. وفيما يتعلق باستيراد الإسمنت من نوع بورتلاند رمادي فقد حددت الكميات عند 1.5 مليون طن حسب المصدر. وحددت كميات استيراد الفولاذ المستدير للخرسانة محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالأسطوانات أو مفتولة بعد الترقيق بالأسطوانات، عند 2 مليون طن. هذا وسيتم فتح الاستيراد لهذه الحصص ابتداء من 14 جانفي إلى 3 فيفري. وحسب المصدر دائما يمكن لكل متعامل اقتصادي وشخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو سلعة الخاضعة للحصة المفتوحة. وعلى المتعامل إيداع الاستمارة المملوءة لدى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا التي يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة مرفقة بنسخة من السجل التجاري ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج والكمية وبلد المنشأ ومستخرج الجدول الضريبي وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء، واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعمال. يذكر أن هذه القائمة قابلة للتوسيع إلى منتوجات وسلع أخرى وذلك من خلال إشعار فتح الحصص الكمية في الوقت المناسب.