إنّ العمل بنظام رخص الاستيراد يعتبر إجراء عاديا اتخذته وزارة التجارة من أجل التحكم أكثر في قطاع الواردات ومراقبة نشاط المتعاملين عن قرب و سيدخل مجال التطبيق خلال الأيام القليلة المقبلة و سيضطر الموردون إلى تغيير نمط نشاطهم وفق ما يمليه المرسوم التنفيذي الجديد رقم 15-306 الصّادر في الجريدة الرسمية فهو الذي يحدد شروط و كيفيات العمل بنظام رخص الاستيراد أو التصدير و بموجب هذا القانون ألغت وزارة التجارة العمل بنظام الحصص الجمركية "contingent tarifaire" الذي كان قبل سنوات يطبّق على عدد من المواد الزراعية و الغذائية المستوردة من الاتّحاد الأوروبي ،و نفس هذه المواد ستخضع لنظام الرخص كما سيتم أيضا تقليص حجمها بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن أزمة أسعار البترول بحيث نسير حاليا نحو ترشيد النفقات و الحدّ من بعض الواردات لكي تمنح للمؤسسات الجزائرية فرصة لانعاش نشاطها و تثمين منتوجها و إعادة الاعتبار للصناعة المحلية .فمن غبرة الحليب مثلا أو أي مادة غذائية أخرى سيتم تقليص الكميات المستوردة حسب امكانيات الخزينة العمومية و كذلك لتشجيع استغلال السلع المحلية و إضافة إلى المواد الفلاحية سيخضع استيراد السيارات و الحديد و الاسمنت لنفس القانون بحيث لا يمكن لأي متعامل كان استيرادها دون الحصول على رخصة من وزارة التجارة و تكون قابلة للتجديد على الأقل كل 6 شهور ،و لم يقع الاختيار على هذه السّلع عبثا لتقنينها و التحكم في وارداتها بل لأنها كانت تكلّف الخزينة العمومية أموال باهضة .و عليه ستحدد الحصص المراد استيرادها من هذه السّلع أو غيرها حسب احتياجات الأسواق المحلية و الكميات المنتجة ببلادنا التي شرعت في صناعة السيارات و هي شعبة تتوسّع تدريجيا و كذلك نملك منتوجا معتبرا من الاسمنت كما يمكننا في سنوات قليلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد بفضل فتح عدّة مصانع بوهران و جيجل و إعادة الاعتبار لمناجم الحديد و فيما يخص نضام الرخص فهو معني أيضا بإجراءات التفكيك الجمركي أي أن رخصة الاستيراد تمنح لصاحبها الحق في الإعفاء من الضريبة الجمركية بالنسبة لاستيراد المواد الفلاحية
