كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، من العاصمة العراقية بغداد أن "قوات الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن تصدّت خلال عشرية التسعينيات لمخطط إجرامي كان يهدف لأن تتمدّد آلة الدّمار الإرهابية التي خلّفت حصيلة كارثية في الجزائر إلى دول الجوار". وأوضح ولد خليفة أن "الظرف الأمني الحسّاس يقتضي تضافر جهود الجميع من أجل تطوير إستراتيجية عالمية جديدة للوقاية من الإرهاب". وقال ولد خليفة في كلمة له خلال أشغال المؤتمر ال11 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا ببغداد أن "الإرهاب يشكل اليوم تهديدا يمس كل الدول والمجتمعات والقارات والحضارات"، مشيرا الى أن هذه الظاهرة "لا تمت بصلة إلى الدين ولا يمكن أن تحصر في وطن أو ثقافة أومذهب". وتابع قائلا إن الإرهاب "تحد عالمي يقتضي تظافر جهود الجميع من أجل تطوير إستراتيجية عالمية جديدة للوقاية منه ومن التطرف العنيف بدءا بإيجاد تعريف توافقي عالمي يفرق بينه وبين المقاومة المشروعة للتحرر والسيادة مع السعي لبناء أرضية قانونية وعملية ناجعة للتعامل الوقائي مع هذا التهديد الإجرامي غير المسبوق". كما استعرض التجربة الجزائرية في مجابهة هذه الظاهرة مذكّرا بأن الجزائر "كافحت الإرهاب لقرابة عقد كامل لوحدها في ظل صمت دولي مريب كلفنا أزيد من 200 ألف قتيل وأزيد من 30 مليار دولار أمريكي كخسائر اقتصادية، دون ذكر التداعيات الصحية والنفسية على المواطنين". وأضاف أن الإرهاب "الذي واجهناه وانتصرنا عليه كان مخططا مفروضا لزعزعة أمننا وتوقيف مشروع النهضة الوطنية الذي باشرناه بعد استرجاع سيادتنا سنة 1962". وأوضح أن الدولة "عمدت منذ التسعينيات من القرن الماضي إلى تجنيد مؤسساتها الأمنية للتعامل بنجاعة وفي إطار القانون مع هذا التهديد العابر للحدود حماية للمجتمع والوطن ودول الجوار، بل وحتى العالم".