كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، عن أن الحكومة باشرت ثلاثة مشاريع كبرى لعام 2016 تخص تحديث الجمارك، الضرائب وأملاك الدولة سيتم إنجازها مع اعتماد التسيير الحذر واليقظ للموارد المالية تطبيقا لسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة على خلفية تراجع أسعار النفط. وأوضح الوزير أمس على هامش اجتماع إطارات الجمارك بنادي الجيش بني مسوس، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لسلك الجمارك الذي له دور اقتصادي واجتماعي. وقد تم اعتماد مخطط تحديث القطاع وتوسيع عمل مصالح الجمارك. وأضاف الوزير أن الحكومة باشرت سنة 2016 بثلاثة مشاريع كبيرة تخص تحديث كل من أسلاك الجمارك، الضرائب وأملاك الدولة، مشددا على أن مصالحه باشرت العمل على هذه الملفات بالتوازي مع التسيير الحذر واليقظ للموارد المالية على خلفية سايسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة بسبب تراجع أسعار النفط على المستوى الدولي. وأكد بن خالفة سعي مصالحه إلى المحافظة على الاقتصاد. كما أن مصالح الرقابة تعمل على حماية الاقتصاد من عمليات الغش وثمّن بن خالفة يقظة مصالح الجمارك التي قامت بإحباط محاولة إغراق السوق ب2 مليار سنتيم من الأوراق النقدية المزورة على مستوى الحدود الغربية.