رأى 40 % من الألمان ضرورة استقالة المستشارة أنغيلا ميركل بسبب سياساتها بشأن اللاجئين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إنسا للاستطلاعات، ونشرته "رويترز"، أن الاستطلاع شمل 2047 ألمانيا وأجرته مؤسسة إنسا من 22 إلى 25 يناير وأظهر أن 45.2 في المئة يعتقدون أن سياسات ميركل الخاصة باللاجئين ليست سببا لتستقيل. ونتيجة لهذه السياسة استقبلت ألمانيا 1.1 مليون من طالبي اللجوء العام الماضي. وفي الأثناء، قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إن بلادها ستتخذ حزمة إجراءات ذات صلة باللاجئين في بلادها، بما لا يسمح لمن تقبل أوراقه بلمّ شمل عائلته إلا بعد مرور عامين. وأضافت ميركل أنها ستعمل مع البلدان الأصلية للاجئين للسماح بعودة من لم تقبل طلبات لجوئهم. وجاء تصريح ميركل التي تتزعم الاتحاد الديمقراطي المسيحي بعد اجتماعها مع زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي "المتحالف معها" هورست سيهوفر. وقال سيغمار غابرييل نائب المستشارة ميركل إن اللاجئين الذي يحصلون على حماية ثانوية لن يحق لهم لمدة سنتين استقدام عائلاتهم. وتعد الحماية الثانوية مرحلة سابقة لحق اللجوء، تسمح بمنح اللاجئ أو المهاجر إقامة لثلاث سنوات وجلب عائلته، تمنح لبعض الذين ترفض طلباتهم للجوء، ولا يمكن طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم، وتسمح بمنح إذن بالإقامة لمدة سنة واحدة أولى قابلة للتجديد. ويشكل فرض قيود على لم الشمل أحد أسباب الخلاف في السلسلة الثانية من الإجراءات التي اتفق الشركاء في التحالف الحاكم عليها، حيث يرى كل من الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي تقليصها بشكل كبير خلافا للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتسعى الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي لأن تظهر لناخبيها قبل تصويت في ثلاث ولايات في مارس المقبل وانتخابات عامة العام المقبل، أن الحكومة الألمانية لا تزال مسيطرة على أزمة اللاجئين رغم الخلافات الحادة.