اشترطت الحكومة الألمانية "تجاوبا" من نظيرتها الجزائرية في ملف اللاجئين الجزائريين مقابل الإفراج عن برنامج المساعدات الاقتصادية الذي تخصصه برلين للدول النامية. ودعا زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد، الجزائر إلى "التحرّك الإيجابي من أجل استعادة مواطنيها من الأراضي الألمانية الذين لم يوافق على طلباتهم ولم يمنحوا صفة لاجئين. وحسب ما جاء في وكالة "تاس" للأنباء فقد أكّد أمس غابرييل في تصريح تلفزيوني أنّ "ألمانيا مستعدة بسرور لتقديم مساعدات اقتصادية لهذه الدول، لكن فقط إذا أظهرت حكوماتها العدل وسمحت بالتنقل على أراضيها للمواطنين الذين لا يملكون الحق في اللجوء السياسي لدينا". وأضاف المسؤول الألماني: "لا يجب حصول (هذه الدول) ببساطة على المساعدة وفي الوقت نفسه عدم استقبال مواطنيها العائدين إليها الذين لا يستطيعون الحصول على اللجوء لأنه ليس لديهم سبب للهروب من بلادهم". من جهته قال رئيس كتلة المحافظين البرلمانية في بافاريا توماس كرويزر "إن هناك اتجاها لوضع المهاجرين المنحدرين من شمال إفريقيا والذين سترفض طلباتهم في مركزي بامبرغ ومانشينغ"، مشيرا إلى اتفاق في هذا الخصوص بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس مقاطعة بافاريا هورست سيهوفر. وبالتالي لن يتم توزيع الجزائريين والمغربيين على مراكز استقبال في البلاد. وذكرت زعيمة الكتلة الاشتراكية الديموقراطية البرلمانية كريستين لامبرخت في بيان أن هذا الإجراء كان مرتقبا منذ بضعة أشهر لكل الأشخاص الذين تعد فرصهم ضئيلة للبقاء في ألمانيا. وأضافت "من مسؤولية وزير الداخلية الآن التحقق من أن الإجراءات باتت أسرع وأن تتم إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم سريعا وبشكل منهجي إلى بلادهم".