عاش أمس البرلمان حالة استنفار غير مسبوقة، تحضيرا لإطلاق الدستور الجديد، حيث تميزت الساعات الأخيرة بعقد اجتماعات بين رؤساء الأحزاب المعارضة والنواب وبين مختلف الكتل البرلمانية لتحديد آلية التعبير عن رفضها المشروع، فيما كان النواب خارج مجال التغطية بسبب غموض تفاصيل يوم الأربعاء لعدم تسلمهم أي استدعاء وكيفية تمرير الدستور وفيما إن كانت المصادقة ستتم أم لا، التي كان الوزير الأول عبد المالك سلال والرجل الثاني والثالث في الدولة يمتلك مفاتيحها. الطبقة السياسية في الجزائر والحكومة كلها كانت مضبوطة على ساعة واحدة وهي جلسة يوم الأربعاء التي أقرها بيان رئاسة الجمهورية لتكون يوما لبداية الدستور الجديد، وكانت تكهنات واتصالات واجتماعات على أعلى مستوى بين الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، وأخرى بين الكتل البرلمانية، هي كواليس اللحظات الأخيرة قبل نزول التعديل الدستوري وعرضه من قبل الوزير الأول. لكن اللافت للانتباه في كل هذا التحرك هو أن تصريحات الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح قد أخلطت الأوراق لدى النواب بعد تأكيده خلال تنصيب الأعضاء المعينين في الثلث الرئاسي في مجلس الأمة على أن جلسة الأربعاء ستكون فقط لاجتماع اللجنة المشتركة وليس للتصويت، ما يعني أن المصادقة على الدستور أجلت وذكرت مصادر مطلعة أنه تم تأجيلها إلى غاية 7 فيفري الجاري، وهي التصريحات التي فرضت عدة قراءات وأدخلت النواب في دوامة الاستفهامات لعدم تلقيها أي استدعاء رسمي للحضور إلى القاعة البيضاوية من أجل التصويت على الدستور. وفيما أثبتت أحزاب الموالاة جاهزيتها لاستقبال الدستور، وكانت في أريحية تامة، عكس القطب المعارض الذي كان يعكف في آخر اللحظات على ترتيب أوراقه حيث كانت مركزة في الساعات الأخيرة قبل افتتاح جلسة عرض الدستور على ضبط آخر الترتيبات لرسم معالم طريقة الرفض التي ستنتهجها خلال جلسة التصويت لاسيما أن الأخبار المتداولة في وقت سابق أكدت أن التصويت سيكون يوم الأربعاء مما جعل هذه الأحزاب تسير بالسرعة القصوى من أجل تحديد موقف موحد ومشترك بين مختلف الكتل المعارضة داخل البرلمان، حيث دخل النواب معسكر في مشاورات مكثفة بسبب بروز خلافات بينهم حول آلية الرفض، فكل حزب فضل خيارا ومقترحا وفق توجهه وقناعته رغم أنهم اشتركوا في الموقف الرافض للمشروع. ففي حين أكد نعمان لعور النائب عن حركة حمس أن الحركة فوضت للنواب صلاحية اختيار طريقة رفض المشروع ووضع عدة خيارات أمام النواب غير أنه فضل التوصل إلى اتفاق حول الآلية، من أجل تشكيل موقف موحد. وعقد كل من الأفافاس وحزب العمال اجتماعا بين أعضاء المكتب السياسي والنواب لتحديد الطريقة التي ستعتمد في جلسة التصويت التي بات فيها خيار المقاطعة أو الاحتجاج في الشارع مستبعدا، غير أن النائب بن خلاف أكد أن النواب يبحثون عن تكتل وموقف مشترك قوي مثلما حدث في قانون المالية. ومن المنتظر أن يفصل المعسكر المعارض في آخر اجتماع تشاوري في موقفهم بشأن آلية المعارضة، لكن البارز هو أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن كل كتلة ستختار التعبير عن رفضها بطريقتها الخاصة.
