كشف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل عن تعميم غرف المحادثة بكل مقرات الامن على المستوى الوطني حيث ستسمح هاته الغرف بلقاء الشخص الموقوف بالمحامي الذي يوكله للدفاع عنه لمدة 30دقيقة . واوضح هامل اثناء تدشينه لمقر الامن الحضري الثالث بمدينة القليعة في ولاية تيبازة ان تعميم هاته الغرف على مستوى مقرات الامن ياتي تكريسا لحقوق الانسان وتطبيقا لمحتوى التعديلات الاخيرة التي عرفها قانون الاجراءات الجزائية . من جهته قال مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للامن الوطني عن الشروع في تطبيق نظام ذكي على مستوى مقرالت الامن باربع ولايات نموذجية ويتعلق الامر بكل من ولاية عنابة ووهران وتمنراست والعاصمة ، فيما سيتم تعميم هذا النظام على مستوى الولايات الاربع والعشرين المتبقية مضيفا ان كل الوسائل والامكانيات التقنية والمادية تم توفيرها لتعميمه . وفي سياق اخر اكد رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للامن الوطني لعروم اعمر ان السياسة الجديدة للمديرية تعتمد على انجاز مقرات امن بكل التجمعات السكنية التي هي في طور الانجاز او التي ستسلم قريبا من اجل مرافقة التطور الديموغرافي والعمراني الذي تشهده ولايات الوطن ، كما اكد ان هاته السياسة تهدف الى ضمان وتعزيز التغطية الامنية الموجودة حاليا ، مضيفا في سياق متصل ان الميناء التجاري الجديد الذي سيتم انجازه بمنطقة الحمدانية بمدينة شرشال سيعرف ايضا تغطية امنية خاصة من اجل تدعيم الحركية التجارية التي ستشهدها الولاية مستقبلا .