قدم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بقصر الأمم بنادي الصنوبر أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، عرضا يتعلق بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للتصويت خلال الجلسة العامة للبرلمان المقررة الأحد المقبل. و حضر جلسة اليوم عدد من أعضاء الحكومة. وأكد الوزير الأول, أن الجزائر ستعرف "عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا" من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر "تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". وأضاف بهذا الخصوص أن مراجعة الدستور تهدف الى "توسيع" حقوق وحريات المواطن وتعميق الديمقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون الى جانب تعميق استقلالية العدالة ". وقال في هذا الاطار أن ديباجة الدستور "تم إثراؤها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الأساسي ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية". وبشأن التعديلات الأخرى المدرجة في الديباجة, فإنها ترمي - حسب الوزير الأول - إلى "تعزيز المبادئ والقيم, لا سيما منها المكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والامازيغية التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم". كما تطرق الوزير الأول في ذات السياق إلى أهم ما تضمنه نص مشروع مراجعة الدستور, سيما ما تعلق بإثراء الدور الذي أداه جيش وجبهة التحرير الوطنيين في استرجاع السيادة الوطنية وكذا فضائل المصالحة الوطنية في استعادة السلم والأمن عبر ربوع الوطن. كما يكرس نص المشروع أيضا - يضيف سلال - "تمسك الشعب الجزائري بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وكذا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة". والى جانب ذلك, أكد الوزير الأول أن نص الدستور يكرس "مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لتفعيل الحياة السياسية وبروز ثقافة المواطنة في بلادنا". وذكر سلال أن من بين ما تضمنه نص المشروع أيضا "تأكيد خيار الشعب من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوت الجهوي في التنمية وترقية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد إلى جانب التأكيد على التمسك ببناء اقتصاد وطني متنوع وكذا تكريس الشباب كقوة حية في بناء الوطن". كما تطرق الوزير الأول الى ترقية اللغة الامازيغية إلى لغة رسمية وإحداث مجمع مشكل من خبراء يتكفل بتوفير شروط ترقيتها.
