يعيش العشرات من تجار سوقي الحميز المعروف للمواد الكهرومنزلية والأفرشة، إلى جانب سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار على أعصابهم، بعد تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ المؤخرة والتي أكد من خلالها سعي الولاية لتحويل السوقين بعد إيجاد الوعاء العقاري تطبيقا لقرارات الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بالقضاء على جمهورية الحميز، لاسيما وأن معظم التجار يمتلكون المحلات التجارية في مقرات سكناتهم، فهل سيتمكن الوالي من القضاء على سوقي الحميز والسمار مثلما فعلها مع سوق بومعطي الشهير؟ وأبدى معظم التجار الذين التقتهم "البلاد" في جولتها الاستطلاعية بالحميز، امتعاضهم الشديد من تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ، خاصة وأن السوق له شعبية كبيرة ويقع في منطقة إستراتيجية تربط شرق العاصمة بوسطها وكان خلال سنوات مضت قبلة للزوار من كل أنحاء الولاية وحتى من خارجها، بالنظر إلى الأسعار المعقولة التي تباع بها مختلف الأجهزة الالكترونية ومواد التجميل والزينة والأثاث وحتى الأواني، ومن بينهم التاجر "ن. ف" من منطقة بني ميزاب، الذي أكد أنه يملك محلات تجارية في مقر إقامته خاص بالأجهزة الالكترونية، فكيف يعقل أن يقفله ويذهب يوميا إلى جهة أخرى للاسترزاق، بالنظر إلى عدم تحديد الولاية لمنطقة معينة لإنجاز المشروع، مبديا رفضا التامة للفكرة، خاصة وأن المحلات تبقى في مكانها، فماذا سيفعل بها وهل ستسمح الولاية بمزاولة نشاط آخر بها أو سيكون مصيرها الغلق".. السؤال نفسه طرحه تاجر آخر، مضيفا أنه يملك ورشة لخياطة الألبسة وأن العمال من بلديتي الحميز والرويبة والدار البيضاء، كما أنهم يتقاضون أجرة متوسطة، فكيف سيتمكنون من التنقل إلى جهة أخرى من اجل العمل مع احتساب مصاريف النقل والأكل وووو.. فيما ذهب بقية التجار إلى طرح الغموض الذي يحوم حول الفكرة، مبدين قلقهم الشديد إزاء وضعيتهم المستقبلية. مضيفا أن تعليمة سابقا كانت قد أصدرتها ولاية الجزائر خاصة بمنع وضع السلع خارج المحل والأرصفة للحد ممن الزحمة والاختناق بين طرقات السوق وهو أمر مقبول، لكن نقل السوق بسبب الزحمة التي تسبب فيه فهذا غير المعقول حسب التجار الذين أكدوا أن الأسواق في كل مكان بالعالم تشهد زحمة، بالنظر للإقبال الكبير عليها من طرف الزبائن من جهته كان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أمر في وقت سابق بإزالة سوق التجهيزات الكهرومنزلية بالحميز بالعاصمة، وتحويله إلى منطقة أخرى، يرجّح أن تكون بابا علي بولاية الجزائر، إلى جانب سوق المواد الغذائية للجملة بالسمار والتي أعلن قبل مدة وزير التجارة بختي بلعايب، عن تحويلها إلى وجهة ثانية، بينما خرج والي العاصمة عبد القادر زو خ أمس ليؤكد الفكرة خلال ندوة صحفية، مضيفا أن الولاية تسعى حاليا لتطبيق قرارات الوزير الأول ويجري حاليا البحث عن مواقع وأوعية عقارية من أجل احتواء مشاريع أسواق جديدة، بدل تلك القديمة التي كانت تنشط بما يعرف بالحميز للأجهزة الالكترونية والسمار للمواد الغذائية، مشيرا إلى أن العملية أوكلت لتقنيين مختصين لاختيار ودراسة الأرضية المناسبة لاحتواء السوقين. وتدخل العملية حسبه في إطار محاربة مختلف الأسواق التي تنشط بطريقة غير قانونية وفوضوية وتلك التي شوّهت مظهر العاصمة، مع السعي الدؤوب لتعويض هؤلاء التجار بفضاءات عقارية أخرى جديدة تسمح بأداء النشاط والحركة التنموية بالمنطقة في أجواء مناسبة، معتبرا عمليات الترحيل التي تباشرها الولاية كفيلة باسترجاع أوعية عقارية قد تكون مناسبة لاستقبال تلك الأسواق في حلة جديدة.