التمس النائب العام لدى محكمة البويرة، عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق رئيس بلدية قرومة التابعة لدائرة الأخضرية والواقعة على بعد حوالي 45 كلم شمال عاصمة ولاية البويرة، في حين التمست نفس الهيئة القضائية عقوبة 5 سنوات لباقي المتهمين من أعوان بالبلدية وممونين، بتهمة تبديد المال العام ومخالفة تسييره في إطار إبرام الصفقات العمومية المخالفة للتشريع. حيثيات القضية الأولى تعود إلى قيام رئيس البلدية بتجهيز المكتبة البلدية بمبلغ 340 مليون سنتيم، حيث لم يتم منح صفقتها للأقل عرضا حسب دفتر الشروط المعمول به في إبرام الصفقة، أما القضية الثانية بتوزيع مبالغ مالية على عمال البلدية عوض منحهم لباس العمل والثالثة فتتعلق بعدم اقتطاع ضريبة التأخر من المقاولة المكلفة بإنجاز بئرين ارتوازيين، أما القضية الرابعة فتتعلق بمنحة التمدرس التي منحت لغير مستحقيها، في حين تعلقت القضايا الأخرى بالتوظيف عن طريق المحاباة وبتضخيم الفواتير. علما أن رئيس بلدية الأخضرية هو الآخر من المنتظر أن يمثل غدا الخميس أمام قاضي التحقيق بغرفة محكمة البويرة في قضية تتعلق بمنح رخصة بناء مخالفة للقانون لتصبح ثاني قضية يتابع فيها هذا المير بعد صدور حكم ضده بالحبس غير النافذ لمدة 6 أشهر في قضية أخرى متعلقة بتبديد المال العام وذلك خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي يبقى فيه العديد من المنتخبين المحليين متابعين قضائيا.