أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، توصل واشنطن وموسكو إلى فرض وقف لإطلاق النار "قصير الأمد"، في منطقتي شمال اللاذقية وشرق الغوطة السوريتين، بعد ورود تقارير عن وقوع هجمات متزايدة فيهما. وقال متحدث الخارجية الأمريكية مارك تونر، خلال الموجز الصحفي للوزارة من واشنطن "لقد كان هنالك عدد هائل من تجدد للمعارك على الأرض بين مجموعات مختلفة، مثل النظام والمعارضة، أو مجموعات المعارضة المسلحة، ممن وقعوا اتفاق وقف الأعمال العدائية، لذلك أعتقد أن هذا الجهد (في اللاذقية والغوطة) لا يركز على وقف الأعمال العدائية هناك، ولكنه بكل تأكيد يتعامل مع قضية أكبر بكثير"، وفقا لتعبيره. وأكد تونر أن بلاده قد "توصلت إلى وقف لإطلاق النار مدة 72 في منطقة شمال اللاذقية، و24 ساعة في شرق الغوطة، تبدأ من بعد منتصف ليلة السبت 30 نيسان/ أبريل، وذلك بعد ورود تقارير مستمرة عن تجدد للاشتباكات فيها بين جماعات مسلحة مختلفة"، مشيرا إلى أن الاتفاق "لا علاقة له باتفاق وقف الأعمال العدائية". في المقابل تم تجاهل وقف القتال في ساحة المعارك الرئيسية في حلب، بعد تصاعد وتيرة الاشتباكات التي قالت الأممالمتحدة إنها تعكس "استخفافا شنيعا" بحياة المدنيين. وردا على سؤال عن سبب عدم محاولة الولاياتالمتحدة وقف القتال في حلب، قال تونر: "من ناحية هو اعتراف بمدى تعقيد الوضع والقتال في المنطقة ينذر فعلا بالخطر. نحتاج للبدء من مكان ما وسنبدأ باللاذقية والغوطة الشرقية". وقال الجيش السوري في بيان إن "نظام التهدئة" سيطبق في أجزاء من اللاذقية ودمشق اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم 30 أبريل بتوقيت دمشق (2200 بتوقيت جرينتش). وأوضح الجيش في بيانه أن "نظام التهدئة يشمل مناطق الغوطة الشرقية ودمشق لمدة 24 ساعة، ومناطق ريف اللاذقية الشمالي لمدة 72 ساعة". لكن باستثناء حلب التي تشهد أسوأ أعمال عنف في الفترة الأخيرة، فإن من المستبعد أن تحيي التهدئة المحدودة وقف إطلاق النار ومحادثات السلام التي انهارت قبل أيام. وفي أسوأ الهجمات دمرت غارة جوية مستشفى في منطقة يسيطر عليها المعارضون في حلب ليل الخميس. وقالت منظمة أطباء بلا حدود التي تدعم المستشفى إن عدد القتلى ارتفع الجمعة إلى 50 على الأقل بينهم ستة مسعفين. وقال مصدر عسكري سوري: "نظام التهدئة لا يشمل حلب لأن في حلب هناك إرهابيون لم يتوقفوا عن ضرب المدينة والسكان". ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الضابط المسؤول عن مركز المراقبة الروسي لوقف إطلاق النار قوله، إن التهدئة الجديدة تعني توقف كل الأنشطة العسكرية في المناطق المشمولة بها. وقالت دمشق إن التهدئة محاولة لإنقاذ اتفاق "وقف الأعمال القتالية". وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين: "يعود العنف إلى المستويات التي شهدناها قبل وقف الأعمال القتالية. هناك تقارير مزعجة للغاية عن حشود عسكرية، مما يشير إلى استعدادات لتصعيد فتاك." وأضاف أن كل الأطراف أبدت "استخفافا شنيعا" بحياة المدنيين.