طرد عشرات العائلات المقيمة بفندق الزعيم ببلكور

والي العاصمة: الفندق ملكية خاصة ولجان السكن ستدرس ملفات العائلات المطرودة
هددت، أمس، أزيد من 25 عائلة بالانتحار الجماعي بعد قرار الطرد الذي صدر في حقها من طرف السلطات الولائية، إذ لم تبق لها سوى 24 ساعة لإخلاء منازلها التي تقطن بها بفندق "الزعيم" بشارع 15 نصيرة نونو ببلكور في العاصمة، علما أنها كانت مستأجرة شققا تكاد تنهار على رؤوسها، مطالبة الوالي زوخ بإنصافها ومنحها سكنات اجتماعية، خاصة أن الشارع أصبح مأواها الوحيد.
وقالت العائلات المستأجرة منذ أزيد من 15 سنة، إنها تتحمل فاتورة صاحب فندق الزعيم الذي لم يسدد ديونه العالقة من طرف مؤسسات مختلفة كسونالغاز وسيال رغم أنه يتقاضى شهريا مستحقات الكراء التي تبلغ قيمتها 25 ألف دج من عندها ولهذا جاء قرار غلق الفندق الذي أحدث عدة عمليات انتحار.
وحسب ما وقفت عليه "البلاد"، فإن الفندق يعرف غياب أبسط شروط الحياة، ناهيك عن الغياب التام للنظافة والأمن والإنارة، وهو المشكل الأساسي الذي أثار استياء السكان، رغم دفعهم لكل المستحقات التي تراوحت بين 20 و25 ألف دينار شهريا. وأكد السكان أنه بسبب هذه الأوضاع فإنهم لا يستطيعون التنقل ليلا، حيث بات الأمر يؤرقهم، خاصة أن الفندق يفتقر للأمن، وهو الوضع الذي استغله المنحرفون للتنقل بحرية والاعتداء على السكان دون رادع، الأمر الذي جعل الفندق يتحول إلى محل شبهة.
من جهة أخرى، وجهت العائلات نداءها إلى الوالي زوخ من أجل النظر إلى حالاتها التي لم تجد من ينصت لها، خاصة أن أغلب القاطنين من الحالات الاجتماعية والفئة الهشة كالمطلقات وفتيات عازبات سيكون مصيرهن الشارع. وفي هذا الصدد، تؤكد بعض العائلات أن بناتهن أصبحن عرضة لخطر الشارع في ظل تنصل السلطات المحلية من مسؤوليتها، مناشدين الوصاية التدخل العاجل لوضع حل للقضية.
كما قالت العائلات إن أبناءها سيجتازون امتحانات الأطوار المصيرية ك"السيزيام" و"السيام"، ولكن قرار الطرد أصبح يشتت انتباههم وأدخلهم دوامة القلق اليومي، مشيرة في حديثها معنا إلى أنه "كيف لأطفالنا الدراسة في هذه الأجواء التي لا ترقى للمواطن الجزائري الذي أصبح لا يجد أين يبيت".
من جهته، أفاد والي العاصمة عبد القادر زوخ في رده على السكان، بأن الفندق هو ملكية خاصة ليس له دخل في الأمر، موضحا أنه سيتم دراسة ملفات السكان المودعة لدى الدائرة الإدارية لسيدي امحمد من طرف اللجان المكلفة وسيتم منح كل من له حق في السكن الاجتماعي.