سجلت المصالح الاجتماعية لبلدية الجزائر الوسطى خلال السنوات الاخيرة، 140 حالة طرد استهدفت العائلات المقيمة في البنايات التابعة للخواص. وآخر عملية طرد تجري في الآونة الأخيرة على مستوى البناية 7 موزاوي في حق ثماني عائلات. طرد العائلات بعد صدور قرار المحكمة حقيقة تكرست في بلديات العاصمة خاصة منها التي تضم أحياء شعبية لا تزال تخضع عملية إيجار الشقق بها للأسعار القديمة التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار شهريا. الأمر الذي أدى ببعض أصحاب هذه البنايات إلى اتباع سياسة جديدة وهي طرد العائلات القديمة ولو تجاوزت مدة إقامتها بالبناية 40 سنة لتعويضها بمستأجرين جدد يصل سعر إيجارهم إلى 17 ألف دينار شهريا. وعلى غرار باقي البلديات شهدت بلدية الجزائر الوسطى مؤخرا عملية طرد ثماني عائلات من البناية رقم 7 موزاوي بعد أن قرر مالك البناية استرجاع سكناته. نفس الحادثة تكررت وقائعها منذ شهرين حيث استهدفت عملية الطرد عائلتين في نفس اليوم بحي مقران الشعبي، دون أن تتمكن السلطات المحلية من التدخل أو اتخاذ أي إجراءات لإيقاف العملية كون البناية تابعة للخواص ولا يمكن للبلدية التدخل وتسيير الأملاك الخاصة، الأمر الذي جعلها اليوم أمام واقع تواجد 140 عائلة مطرودة تنتظر التكفل، وإعادة الإسكان لأنها لم تجد مكانا يأويها سوى الشارع مثلما هو الحال للعائلة التي اختارت وضع خيمة بالمقربة من الفرع البلدي للجزائر الوسطى المتواجد بشارع الإخوة بليلي.
جشع الخواص عقد المشكل وهناك عائلة أخرى تم طردها من البناية رقم 82 الاخوة بليلي وقد تعرض رب الأسرة إلى مشاكل صحية لعجزه عن إعادة إيواء بناته اللواتي يتهمنه بالتقصير في حقهم رغم أن مالك البناية لم يعلمه بالإجراءات الجديدة لرفع مستحقات الايجار، وإنما كان الغرض الوحيد من كل ذلك هو استرجاع الشقة، وهي الأساليب المتبعة بأغلبية البنايات التابعة للخواص. ولعل مازاد من حدتها ببلدية الجزائر الوسطى هو طمع وجشع المالكين بالرغم من أن البنايات قديمة، فالمهم هو استرجاع السكن، ليجد المواطن نفسه يطرق بوابة البلدية ويناشد المصالح المختصة للتكفل به وإدراجه ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية.
لكن هل هذا هو الحل؟! وإلى متى ستستطيع المصالح البلدية تحمل عبء العائلات المطرودة في ظل صمت السلطات المعنية لكي يقوم صاحب البناية بإعادة تأجير الشقة لأشخاص آخرين بمبالغ خيالية، وتعد هذه الظاهرة شائعة وسط الخواص فقط، فبالرغم من أن دواوين التسيير العقاري تملك ملفات عدة لأشخاص عاجزين عن دفع مستحقات الايجار إلا أنها لم تتخذ أبدا قرارات طرد تعسفي حيث تعمد إلى حل المشاكل بطرق ودية مع المواطنين المتخلفين عن دفع الإيجار ولا تلجأ إلى اتخاذ قرارات الطرد.
