أفادت مصادر قضائية، أول أمس، ''البلاد''، أن قضية مقتل العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني، ستبرمج في الدورة الجنائية المقبلة المرتقبة في جوان من العام الداخل، بعد رفض غرفة الاتهام على مستوى المحكمة العليا، الطعن بالنقض في القضية الذي قدمه كل من دفاع المتهم العقيد شعيب ولطاش ودفاع الطرف المدني المتمثل في عائلة الضحية، ويكون بذلك القاضي المستشار لدى المحكمة العليا قد قضى برفض إبطال إجراءات التحقيق التي أجراها قاضي محكمة باب الوادي·وقرر القاضي المستشار لغرفة الاتهام على مستوى المحكمة العليا، الخميس الفارط، في جلسة علنية، رفض الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهم شعيب ولطاش المتمثل في المحاميين الطيب بلعريف وديلام يوسف· كما رفض القاضي ذاته طلبا آخر بالطعن، قدمه المحامي خالد بورايو والمحامية فاطمة الزهراء شيناف· وأشارت مصادر متطابقة، أن سبب رفض الطعن بالنقض في إجراءات التحقيق في مقتل علي تونسي كان على أساس أن طلبات الطعن لم تكن مؤسسة، خاصة ما تعلق باستدعاء وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني كشاهد·وأوضح المصدر، أن غياب وزير الداخلية السابق يوم مقتل العقيد علي تونسي، لا يمكن أن يعطي له صفة الشاهد وأن ما صرح به للصحافة في ذلك اليوم يعبر عن موقف شخصي· كما رفض القاضي المستشار بغرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، فرضية دفاع المتهم العقيد شعيب أولطاش المتعلقة بوجود ''شخصية ثالثة'' مجهولة وراء إطلاق النار على العقيد تونسي· وقالت المصادر ذاتها، إن المحكمة العليا بررت ''رفضها بعدم وجود أساس قانوني''، ما يفسر رجوع الملف إلى محكمة الجنايات للنظر فيه مجددا ·ويتضمن طعن دفاع الطرف المدني، عدم موافقة قاضي التحقيق المكلف بالقضية، على استدعاء وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني كشاهد، لسماعه بخصوص تفسيره لحادثة الاغتيال التي اعتبرها ''قضية شخصية'' بين الجاني والضحية وبأنها ''وقعت دون شهودف، ويتضمن الطعن الثاني الذي رفعه دفاع المتهم، تحفظات متصلة بالخبرة التي أجرتها الشرطة· ويرى دفاع ولطاش أن الإجراءات المتبعة في التحقيق خرقت قانون الإجراءات الجزائية، ويدفع بفرضية ''رجل ثالث'' مجهول يتهمه بإطلاق النار على تونسي· وكان المدير العام للأمن الوطني الجزائري العقيد علي تونسي، توفى متأثراً بجراحه في المستشفى، إثر طلقة نارية تلقاها في مكتبه من مسدس عقيد الشرطة أولطاش شعيب في 23 فيفري من العام الجاري·