أكد، أمس، دفاع الطرف المدني في قضية مقتل العقيد علي تونسي على يد أحد معاونيه بمقر المديرية العام للأمن الوطني بباب الوادي شهر فيفري الماضي، بأن العدالة رفضت الاستماع لوزير الداخلية السابق يزيد زرهوني وكذا مدير الاستعلامات العامة بالمديرية والأمين العام لوزارة الداخلية وكذا عدد من الإطارات الأخرى حول ملابسات القضية· وأضاف الأستاذ خالد بورايو في لقاء صحفي عقده، أمس، بمكتبه بالعاصمة بأن قاضي التحقيق على مستوى محكمة باب الوادي أنهى أول أمس التحقيق في القضية وسيحيل القضية على غرفة الاتهام لتكييف الوقائع· في نفس الإطار، أكد محامي عائلة الفقيد علي تونسي بأن المرحوم تلقى رصاصتين فقط في صدره خرجتا من مسدس الجاني، وليس ست رصاصات كما تم اشاعته، مضيفا بأن الفقيد كان جالسا بمكتبه ولم يحاول بتاتا استعمال أداة فتح الأظرف، كما ادعاه، للتهجم على شعيب ولطاش وأن هذا الأخير هو من حاول تصليح العطب والخلل الذي أصاب المسدس الذي اقترف بواسطته الجريمة، وهو ما أكدته الخبرة التي أجريت حول أدوات تنفيذ الجريمة والتي كانت فوق مكتب الفقيد علي تونسي· وأكد خالد بورايو بأن شعيب ولطاش كان في كامل قواه العقلية وهو ما أكدته الخبرة القضائية التي أجريت على الجاني، وهي الخبرة التي شكك فيها دفاع ولطاش، مضيفا بأن أفرادا من عائلة ولطاش الذين تم الاستماع إليهم أكدوا ذلك، وأن زوجته طلبت من ولطاش عدم حمله للسلاح بعد إعلامها بالتوجه لمقر المديرية العامة للأمن الوطني·