الأطباء في مسيرة داخل مستشفى مصطفى باشا

تحول الاعتصام الذي نظمه ممارسو الصحة العمومية، أمس، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، إلى مسيرة سلمية جاب خلالها أكثر من 500 ممارس جاؤوا من مختلف الولايات المستشفى، معبرين عن غضبهم إزاء الصمت الممارس من طرف مصالح الوزير بوضياف والإدارة الوصية التي لا تزال تمارس التضييق على الممارسين وعلى رأسها مدير مستشفى باشا الجامعي، الذي سخر شاحنتين للتبرع بالدم في وسط المستشفى لمنع الاعتصام.
وعبر أزيد من 500 ممارس في الصحة، خلال مسيرة جابت المستشفى، عن غضبهم حيال الصمت غير المفهوم للسلطات الوصية على التجاوزات المسجلة في حقهم على الصعيدين المهني والاجتماعي. وردد المحتجون خلال الاعتصام الدي تحول إلى مسيرة حملت شعار "الكرامة وإعادة الاعتبار للممارسين الطبيين"، عدة شعارات على غرار "يا وزير يا وزير.. الصحة ما هيش بخير"، "يا للعار يا للعار..
وزارة بلا قرار"، منددين بالتضييق الممارس عليهم والصمت الدي تلتزمه مصالح بوضياف إزاء مطالبهم. واستنكر المحتجون استمرار مدير مستشفى مصطفى باشا في التضييق على النقابيين.
وعرف الاعتصام الذي دعت له النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مشاركة قوية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة الذين شاركوا أيضا في إضراب اليوم الواحد والذي شلت فيه النقابة أكثر من 70 بالمائة من المستشفيات وطنيا، مع تسجيل استجابة قوية بكل من البليدة بأكثر من 80 بالمائة وعنابة وقسنطينة وسطيف، مع تسجيل نسبة 68 بالمائة بالعاصمة. واستنكرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على لسان رئيسها الدكتور الياس مرابط، الإجراءات القمعية ضد المضربين، وأكد المتحدث استعداده للحوار في إطار اجتماعات الصلح التي يضمنها القانون حماية لحق وواجب طرفي النزاع في التفاوض. وأكد المتحدث تمسك الممارسين بتسوية الملفات العالقة وعلى رأسها رفع التضييق على النشاط النقابي الحر داخل المؤسسات الصحية، مع إزالة الإجراءات التأديبية والقضائية ضد المندوبين النقابيين من قبل الإدارة على غرار ولايتي تيزي وزو وغليزان،
مطالبا باحترام التزامات وزارة الصحة فيما يخص القرارات المدونة في محضر جلسة الصلح التي انعقدت في 4 ماي 2015، إلى جانب تصفية ملف ازدواجية شهادات طب الأسنان والصيدلة مع تصنيف هاتين الشهادتين (دكتورا في طب الأسنان وفي الصيدلة) على سلم الأجور للوظيفة العمومية وتسوية الوضعية المالية الناتجة عن تطبيق نتائج مسابقات الترقية بأثرها الرجعي بداية من شهر أوت 2015، في ظل عدم أخذ التدابير اللازمة لحماية عمال الصحة في مكان العمل.