قدرت نقابة ممارسي الصحة العمومية نسبة الاستجابة الوطنية لإضراب أمس بين 70 و75 بالمائة، حيث تفاوتت من ولاية إلى أخرى، واستنكرت إقدام إدارة مستشفى بني مسوس بالعاصمة على منع الصحفيين من الدخول لتغطية احتجاج ممارسي الصحة العمومية الأمر الذي تحول إلى شجارات بين مندوبي النقابة لولاية الجزائر ومسؤولي إدارة المستشفى. شلت أمس نقابة ممارسي الصحة العمومية مصالح الطب العام بالمستشفيات والمستشفيات الجامعية ومؤسسات الصحة الجوارية والصيدليات وقاعات جراحة الأسنان، حيث دخل ما يزيد عن 11 ألف ممارس في الصحة العمومية في إضراب وطني ليوم واحد يتجدد شهر ديسمبر المقبل لمدة 5 أيام (1 و2 و8، 9 و10) وهذا أمام صمت الوزارة الوصية التي اعتبرت الحركة الاحتجاجية ”لاحدث”. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح ل”الفجر”، أنه مثلما كان متوقعا فقد استجاب مهنيو السلك للإضراب الذي دعت إليه النقابة على مستوى ولايات الوطن، حيث سجلت نسب متفاوتة لهذه الحركة الاحتجاجية في عدة ولايات منها ما تم تسجيل نسبة 90 بالمائة فيها، وأخرى تراوحت فيها بين 80 و85 بالمائة، وولايات أخرى بين 70 إلى 75 بالمائة. وإيمانا منهم بمطالبهم المشروعة التي دافعوا ولازالوا يدافعون عنها، تضامن الزملاء فيما بينهم، ردا على تماطل وزارة الصحة والسكان ولجنة متابعة المطالب في التكفل بانشغالاتهم التي لا تزال عالقة حتى الآن، رغم الوعود والتطمينات التي تلت تنصيب الوزير عبد المالك بوضياف، الذي أكد على أن مطالب ممارسي الصحة العمومية سيتم التكفل بها وهو ما لم يحدث حتى الآن. وكشف المتحدث أن إدارة مستشفى بني مسوس أقدمت أمس على منع الصحفيين من الدخول إلى المستشفى لتغطية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المهنيون صباح أمس تزامنا والإضراب، حيث تحول الأمر إلى مشادات وشجارات بين مندوبي النقابة لولاية الجزائر ومسؤولي إدارة مستشفى بني مسوس، ما يعتبر حسب المتحدث تعديا صارخا على القانون وتضييقا على العمل النقابي، وهو الملف الذي طرح في العديد من المرات على الوزارة الوصية في لقاءات سابقة. وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة والسكان تعاملت مع إضراب أمس وكأنه لاحدث، حيث أنها لم تدع إلى عقد اجتماع أو جلسة صلح مع النقابة لاستئناف الحوار والتفاوض مرة أخرى، بالرغم من المراسلة التي وجهتها النقابة في 17 سبتمبر المنصرم للتذكير بمطالب مهنيي السلك لكن دون جدوى. ويبدو أنها ترى في إضراب ممارسي الصحة العمومية أمرا لا يعنيها.