كشفت مصادر من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر ,03 أن عميد الكلية قام مؤخرا بتجريد الأمين العام من بعض صلاحياته على غرار منعه من التوقيع على بعض الوثائق الرسمية، في انتظار استخلافه بإطار آخر. وأضافت مصادرنا أن إدارة الكلية بصدد البحث عن إطار لتعويض الأمين العام الحالي الذي لا يزال يمارس مهامه بسبب عدم وجود شخص آخر لتعويضه في الوقت الراهن. وحسب مصادر ''البلاد''، فإن تحرك عميد الجامعة جاء بناء على شكوى وجهها عمال وأساتذة الكلية إلى الوزير رشيد حراوبية الذي طالبوه من خلالها بفتح تحقيق فيما وصفوه تجاوزات على مستوى الكلية. أكد الأساتذة أن المراسلة التي وجهوها مؤخرا إلى مجلس المحاسبة التي طالبوه فيها بضرورة فتح تحقيق في تلك التجاوزات التي اتهموا الأمين العام الحالي بممارستها، لم تحل المشكلة بعد حيث لا يزال هذا الأخير في منصبه إلى غاية اليوم. واتهم هؤلاء من خلال بيان وجهوه إلى مجلس المحاسبة أن الأمين العام قام بعدة تجاوزات مالية، بما في ذلك تصرفه بالمال العام دون رقيب ولا حسيب إلى جانب عدم توقيفه رواتب بعض العمال ممن أنهوا علاقة عملهم بالكلية، مثلما هو الحال مع عون أمن تربطه صلة قرابة بالأمين العام الحالي وهذا منذ أوت إلى غاية نوفمبر ومنحه المردودية بالرغم من أنه موجود بهولندا منذ شهر جويلية الماضي.