سلّم أمس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية، اسلكو ولد احمد إزيد بيه، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حملها له بصفته مبعوث خاص من نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وتتجه الدولتان في أعقاب هذه الزيارة لطي "أزمة صامتة" ظلت تخيّم على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ووصلت إلى حد تبادل طرد دبلوماسيين. وصرّح ولد أحمد فور وصولة إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة أن "الإرادة السياسية لقادة البلدين تذهب في اتجاه تعزيز التعاون المشترك وترقية مبادرات الشراكة والمبادلات الاقتصادية والتشاور في المسائل ذات الاهتمام المشترك بالنظر إلى دورهما المحوري في المنطقة المغاربية وفضاء الساحل الصحراوي". وتحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، مع الوزير الموريتاني، حيث بحثا "سبل تطوير مستوى التعاون والذهاب به إلى أعلى الدرجات باستغلال الإمكانات المتاحة في عدّة مجالات". وقد شكلت العلاقات الثنائية وسبل تنشيط وتوسيع التعاون بين البلدين تحسبا لاجتماع الدورة ال18 للجنة المشتركة الكبرى المقرر عقدها بالجزائر قبل نهاية سنة 2016 محور هذه المحادثات. كما تناول الطرفان المسائل السياسية والاقتصادية الدولية والقضايا العربية الراهنة على ضوء التحضيرات الجارية للقمة العربية المقررة بنواكشوط نهاية شهر جويلية المقبل. والتقى الضيف الموريتاني بعدها بمسؤولين حكوميين وكذا بالرئيس بوتفليقة الذي سلّمه رسالة خاصة من الرئيس الموريتاني. واللافت أن زيارة رئيس الدبلوماسية الموريتانية هي أول جولة يقوم بها مسؤول حكومي موريتاني منذ شهور طويلة إلى الجزائر، إثر التوتر الدبلوماسي الحاد الذي نشب بين البلدين بسبب تصريحات أحد أعضاء البعثة الجزائرية في نواكشوط حول النزاع على الصحراء الغربية، وهو ما كلفه الطرد من الأراضي الموريتانية فردت الحكومة الجزائرية فور ذلك بخطوة مماثلة، وتعمدت خفض تمثيلها في كافة الاجتماعات الإقليمية والمؤتمرات الدولية بموريتانيا. واحتجت الجزائر وقتذاك بشدة.