توعدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بدخول اجتماعي ساخن للرد على صمت ولامبالاة مصالح الوزير بوضياف التي أبقت على مطالها عالقة، وأبواب الحوار موصدة في وجه الشركاء الاجتماعيين. كما استنكرت استمرار الحكومة في تهميشهم من اجتماع الثلاثية الأخيرة، مبدية رفضها لإلغاء التقاعد النسبي. واستنكر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، خلال ندوة صحفية تم تنظيمها أمس، عقب دورة المكتب الوطني للنقابة التي تم تخصيصها لتقييم ملف المطالب الاجتماعية والمهنية، سياسة اللامبالاة الممارسة من طرف مصالح الوزير بوضياف، حيث إنه لايزال مصرا على غلق باب الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي وهو الحق المنصوص عليه قانونا مع نقابة معتمدة منذ 25 سنة وذات تمثيل وطني واسع. وأعاب مرابط على الوزارة الوصية تسخيرها للإدارة لاستعمال كل وسائل القمع الإدارية ضد مندوبي ومنخرطي النقابة، على غرار المحاولات العديدة لتشويه النقابة وكوادرها عبر وسائل الإعلام والعمل على تحريك نقابة وهمية ومفبركة لتكسير الحركة الاحتجاجية. وحذر مرابط من خطورة مشروع قانون الصحة الجديد الذي يهدف الى كسر ما تبقى من القطاع العمومي، خاصة وأن وزير الصحة أودعه على مستوى الحكومة والبرلمان دون استشارة النقابات والجمعيات الناشطة في ميدان الصحة، مثلما كان متفقا عليه خلال الجلسات الوطنية للصحة في جوان 2014، ودعا مرابط النقابات الناشطة في قطاع الصحة وكذلك الجمعيات إلى اليقظة والتجند، لإنقاذ ما تبقى من القطاع، على حد تعبيره. واستنكر مرابط بشدة استمرار الحكومة في تهميش النقابات المستقلة في اجتماع الثلاثية وممارسة كل أنواع التضييق على النشاط النقابي في الجزائر على غرار مشاركة فدراليات أرباب العمل في الثلاثية. وانتقد المتحدث بشدة مساعي الحكومة لإلغاء التقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن والذي يعتبر حق ومكسب من المكتسبات الاجتماعية المهنية للعمال والموظفين.