لا علاقة للوزارة بسجن مدير قناة "كاي بي سي"

سلطة الضبط تنتهي من إعداد دفتر
شروط القنوات الخاصة
كشف وزير الاتصال حميد ڤرين، عن شروع سلطة الضبط للسمعي البصري عملها بعد أن عقدت أول اجتماع لها مؤخرا بقيادة رئيسها، موضحا أن سلطة الضبط ستساهم كثيرا في تنظيم النشاط الإعلامي في الجزائر، كما ستتعامل مباشرة مع القنوات الخمسة الحاصلة على اعتماد قانوني، فيما ستتكفل وزارة الاتصال بالقنوات غير المعتمدة حاليا.
وقال ڤرين خلال الندوة الصحافية التي نشطها على هامش الندوة الوطنية السابعة حول موضوع "للمواطن حق في معلومة موثوقة" بتيبازة أن سلطة الضبط هيئة مستقلة، صادقت على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة في أول نشاط لها بعد تنصيبها الأسبوع الماضي، مضيفا أن دفتر الشروط سيحدد العلاقة بين سلطة الضبط والقنوات التلفزيونية ويحدد الواجبات والمسؤوليات.
كما أعلن عن دفتر شروط ثاني خاص أكثر أهمية يحدد علاقة كل قناة بسلطة الضبط، مشيرا إلى إمكانية إنشاء مجلس أخلاقيات المهنية شهر سبتمبر القادم بعد أن توفرت كل الظروف لذلك، خاصة أن الوزارة تمكنت من إحصاء 99 بالمائة من الصحافيين وتم منح 4600 بطاقة صحافي محترف. وفي سياق آخر، أكد ڤرين أن فتح التوظيف في المؤسسات الإعلامية العمومية غير وارد حاليا مرجعا ذلك إلى التشبع الكبير الذي تعرفه هاته الأخيرة، حيث إن الكثير من الصحافيين العاملين في هاته المؤسسات لا يجدون مهام حاليا بسبب العدد الكبير من العمال، كما أكد أن الكثير من الصحتفيين العاملين في القطاع الخاص أبدوا رغبتهم في التحول إلى القطاع العام بسبب الامتيازات المالية والاجتماعية الموجودة.
وفي رده على سؤال حول قضية سجن مدير قناة "كاي بي سي" أكد الوزير أن القضية تخص العدالة ولا دخل لوزارة الاتصال فيها، منوها بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه الجزائر في مجال حرية التعبير، خاصة أن الجزائر لم تشهد سجن أي صحافي بسبب حرية التعبير، داعيا الصحف والقنوات إلى الابتعاد عن الإثارة والشتم والقذف والالتزام بالموضوعية في نقل المعلومة ومناقشة مختلف القضايا الوطنية.