كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، أن الجزائر اختتمت سنة 2010 بعائدات قدرها 7,55 مليار دولار، وأوضح أن ذلك يمثل ارتفاعا يقدر بنسبة 25 بالمائة مقارنة بسنة .2009 وأشار إلى أن إنتاج المحروقات سجل سنة 2010 ''انكماشا طفيفا وليس تراجعا وما يهم هو قيمة الصادرات وليس الحجم والكميات المصدرة''· ومن ناحية أخرى وقف الوزير، لدى نزوله ضيفا على برنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، مطولا في حديثه حول إستراتيجية الطاقات الجدية والمتجددة التي تمتد على المدى الطويل على مدار العشرين السنة المقبلة، على أنها ستعرض اليوم على مجلس الوزراء للمصادقة عليها·وأشار يوسفي إلى أن الهدف هو تحقيق إنتاج ما يعادل 40 بالمائة من الكهرباء اعتمادا على الطاقات المتجددة ذات المصدر من الطاقة الشمسية والرياح عبر برمجة حوالي 60 مشروعا بقدرة إنتاجية تتراوح بين 2500 و3000 ميغاواط من الكهرباء، وقال إنه من المقرر أن يتم ذلك على ثلاث مراحل: الأولى خلال السنوات الثلاث الأولى توجه لتجربة هذه التكنولوجيا الجديدة وتحضير الأرضية لصناعة الآليات الضرورية في الجزائر وتحسيس المختصصين· المرحلة الثانية ستخصص لوضع المنشآت القاعدية الضرورية، وبعدها الانطلاق في الإنتاج على المستوى الوطني في المرحلة الثالثة·وعلى هذا الأساس، أكد الوزير أنه من المحتمل تصدير في آفاق 2020 أيضا ما يعادل 2000 ميغاواط بالشراكة مع مشترين أجانب أوروبيين والوصول إلى 10 ألف ميغاواط في آفاق ,2030 نظرا لإمكانيات الطاقة الشمسية التي تتوفر عليها الجزائر، بالإضافة إلى الاستفادة من طاقة الرياح عبر إنشاء محطات في الجنوب على غرار ولاية أدرار·وفي وقت شدد فيه المسؤول الأول عن قطاع المحروقات على ضرورة دعم ومساندة الدولة لهذه المشاريع الكبرى، أكد بالمقابل على حتمية تحمل المواطنين جزءا من المسؤولية على المدى المتوسط على الأقل، وقال إن ذلك من المحتمل أن يأخذ شكل تحمل تكاليف مادية إضافية لاستعمال الطاقات المعتمدة المصادر المتجددة، كما قال إن الوصاية تعكف حاليا على دراسة لإطلاق أول مشروع نووي على المدى المتوسط، قد يتم إنشاء أول محطة بعد 10 إلى 15 سنة·ولدى تطرقه إلى مجال استغلال المناجم، شدد يوسفي على احترام الالتزامات وقواعد الاستغلال من طرف المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن التجاوزات المسجلة تمت معالجتها من خلال الوقوف على ما تنص عليه القوانين من إنذارات أو عقوبات قد تصل إلى نزع رخصة الاستغلال على الرغم من عدم تطبيق هذه العقوبة بعد، وأضاف أنه يجري البحث حاليا على مادة اليورانيوم لتموين المحطات النووية مستقبلا لإنتاج الطاقة، كما أن مجال البحث سيستمر في ميدان الذهب، حيث سخرت الحكومة غلافا ماليا قدره 800 مليون دينار في 2011 لهذا الغرض·''فضيحة سوناطراك لم تؤثر على إنتاج المحرقات''قال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي إن الأحداث التي هزت مجمع الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' لم تؤثر على إنتاج واستغلال أو تسويق المحروقات من البترول والغاز، على الرغم من أنه أكد أن الوقائع التي تورط فيها مسؤولو المجمع خطيرة وغير مقبولة، الأمر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الضرورية والوقوف على ما ينص عليه القانون، فضلا عن حماية بقية موظفي المجمع عبر وضع إجراءات احترازية على غرار قانون أخلاقيات المهنة، ومراقبة التعامل مع الصفقات العمومية·
