عبرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية عن ارتياحها للقاء الذي جمعها مع الأمين العام لوزارة الصحة، أول أمس، حيث استجابت الوصاية لطلب الاتحادية المتعلق بقضية النقابيين المطرودين، وبالخصوص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، بالإضافة إلى موافقتها على إنشاء لجنة مشتركة لوضع اللمسات الأخيرة للقانون الأساسي لشبه الطبي، والتوصل إلى اتفاق حول إعادة إدماج العمال المؤقتين بصفة تعاقدية تتماشى والصيغ القانونية الحالية، إلا أنها أبدت تمسكها بمطلب توسيع استفادة عمال الصحة من منحة العدوى بالنظر إلى ما وصفته ب''عدم وجود خطر يساوي الصفر'' داخل المؤسسات الصحية·وأوضح بيان ال''سناباب''، تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، أن الأمين العام لوزارة الصحة والطاقم الإداري وافقا على إعادة إدماج العمال الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك بعد المراسلة التي وجهتها الوزارة الوصية إلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة، تطالبه بضرورة إعادة العمال إلى مناصبهم طبقا للقانون، أما فيما يتعلق بالقانون الأساسي للشبه طبي، توصل الطرفان إلى تشكيل لجنة مشتركة ستشرف على وضع اللمسات الأخيرة للمسودة النهائية للقانون، وإيداعها لدى الوظيف العمومي· كما تم التطرق إلى قضية ''أل·أم·دي'' والتكوين شبه الطبي، حيث تم الاتفاق على ضرورة استصدار قرار وزاري مشترك يسمح لهذه الفئة بالحصول على مؤهلات تسمح لها بالارتقاء في المناصب، بالإضافة إلى منح فرصة الحصول على شهادة البكالوريا، للعاملين في شبه الطبي، وغير الحاصلين على هذه الشهادة، وهذا في إطار التكوين المتواصل بالاتفاق مع الجامعات المعنية