بلغ حجم مبلغ الاكتتاب بالنسبة للقرض السندي ما يقارب 300مليار دينار نهاية شهر جويلية الفارط، وهي نتائج جيدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ونصف منذ اطلاقه، حسب ماكشفت عنه مصادر بنكية لجريدة "البلاد" وهي أرقام جيدة حسب مصادرنا وتصل إلى الأهداف المسطرة بشكل أولي، حيث سطرت الحكومة أهداف بلوغ مبلغ 600 مليار دينار في نهاية شهر اكتتوبر المقبل وهو التاريخ النهائي لوقف الاكتتاب في القرض السندي، وبهذا الرقم فإن الحكومة تكون قد وفقت مرحليا في مشروع القرض السندي مما سيجلب للدولة أموالا كفيلة بإعطاء جرعة معتبرة للاقتصاد الجزائري ومشاريع الدولة الاستثمارية، بعد ان بلغت حصيلة الاكتتاب في القرض السندي إلى مايقارب 300 مليار دينار، نهاية شهر جويلية الفارط، حيث سجلت أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التأمين. في حين أن خزينة الولايات قد جمعت 1 بالمئة. وفي هذا الخصوص اعتبر الخبير الاقتصادي العربي غويني في اتصال مع جريدة "البلاد" أن الحل المقترح من طرف الحكومة لمجابهة الأزمة الاقتصادية ببعث القرض السندي ووصل تحقيق أهداف ب50 بالمئة باكتتاب كلي يقارب 300 مليار دينار، فهو أمر عادي حسب غويني حيث الاشكال ليس في جمع الأموال من الاكتتابات، بل الإشكال حسبه في الغاية من جمع هذه الأموال. علما أن خزينة الدولة تملك من الاحتياطات المالية ما يكفي لبعث أي مشروع استثماري أو عدة مشاريع استثمارية مضمون نتائجها في خلق الثروة، عبر الأموال المودعة في صندوق ضبط الإيرادات او احتياطي الصرف، حيث إن التحدي الحقيقي الآن ليس بلوغ سقف 600 مليار دينار من الاكتتاب، بل ما الذي ستفعله الحكومة بهذه الإيداعات، خاصة وأنه لم يتم الإعلان عن نوعية المشاريع التي ستمول بهذه الأموال، أم أن هذه الأموال ستوجه لتغطية العجز في الموازنة، أو عجز الميزان التجاري، خاصة وأن الجزائر كانت تملك احتياطي صرف قارب 240 مليار دولار وتم استنزاف هذا الاحتياطي، بسبب فاتورة الاستراد المرتفعة أدت إلى تآكل احتياطي الصرف. في حين اعتبر المتحدث أن الأهداف المسطرة من قبل الحكومة يمكن أن تحقق في نهاية أكتوبر بتحصيل اكتتابات تصل إلى 500 أو 600 مليار دينار.
