مهام أمنية وسياسية شائكة على طاولة التشكيلة الحكومية دعا رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد، التونسيين إلى الالتفاف حول حكومته الجديدة ودعمها أمام التحديات التي تواجهها البلاد، وحدد لتلك الحكومة خمس أولويات رئيسية. ومن المنتظر أن ينعقد البرلمان التونسي يوم الاثنين لتحديد تاريخ جلسة عامة مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة التي اقترحها الشاهد. وأعلن الشاهد، 41 عاما، أول أمس، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 26 وزيرا، و14 كاتب دولة، من أحزاب الائتلاف الحاكم ومن المعارضة ونقابيين سابقين. وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من المشاورات مع أهم الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية في البلاد، حيث أكد الشاهد أنه وفّى بالوعد الذي قطعه إثر تكليفه بتشكيلة الحكومة يوم 3 أوت الحالي بأن تكون حكومة سياسية لا تقوم على المحاصّة، وأن تضم عددا كبيرا من النساء والشباب. وأوضح أن الحكومة الجديدة ضمت ثماني نساء وعدة شبان، وقال "أفردنا للشباب 14 حقيبة وزارية، من بينها خمس حقائب لشباب دون سن 35 عاما". وتسعى هذه الخطوة إلى تدارك الانتقادات التي ظلت توجه الحكومات المتعاقبة في تونس عقب الثورة عام 2011 من أنها حكومات هرمة ولا تعكس نبض الشارع. وستشغل لمياء الزريبي وهي من الكفاءات المستقلة منصب وزيرة المالية بدلا من الوزير الحالي سليم شاكر القيادي بحزب نداء حركة تونس، كما رشحت سميرة مرعي القيادية بحزب آفاق تونس لمنصب وزيرة الصحة. وحافظت سلمى الرقيق القيادية بحزب نداء تونس على منصبها وزيرة للسياحة، وتم تعيين هالة شيخ روحو المديرة التنفيذية للصندوق الأخضر للمناخ التابع لمنظمة الأممالمتحدة في منصب وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وقد حدد رئيس الوزراء المكلف خمس أولويات أساسية لحكومته، وهي كسب المعركة ضد الإرهاب، والحرب على الفساد، ودفع نسق النمو، والحفاظ على التوازنات المالية، ومعالجة ملف النظافة والبيئة. ودعا الشاهد الجميع إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. يذكر أن تونس تشهد الحكومة الثامنة منذ بدء مرحلة الانتقال السياسي في البلاد عقب الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عام 2011.