يشرف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف، على نقاش حول إسلام فرنسا بين ما هو موجود وما يجب أن يكون، وتحضيرا لتفعيل منظمة أعمال الإسلام في فرنسا التي سيشرف عليها وزير الداخلية الأسبق جون بيار شوفينمان. نقاش وزير الداخلية الفرنسي مع ممثلي الجالية المسلمة في فرنسا وعلى رأسها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وإن غاب عنه أو تجاوز المشاركون فيه مشكلة لباس السباحة الإسلامي وما يعرف بقضية "البوركيني" هدفه الأساسي تحديد كيفية التعامل مع التمويل الأجنبي للإسلام في فرنسا كاستراتيجية جديدة أقرها الوزير الأول مانويل فالس لمحاربة التطرف عقب هجمات نيس الأخيرة، بالإضافة إلى مسألة تكوين الأئمة المبعوثين من طرف دول أجنبية منها الجزائر والمغرب وتركيا تكوينا علمانيا يتوافق مع الثقافة الفرنسية والقوانين الفرنسية وعلمانية الدولة، حيث جعلت السلطات الفرنسية مسألة تمويل المساجد وتكوين الأئمة في صلب اهتمامات منظمة أعمال الإسلام بفرنسا، والتي ستقر منع التمويل الأجنبي باستثناء التمويل الرسمي من قبل الدول المعنية، على غرار الجزائر والسعودية والمغرب واستحداث طرق بديلة لتمويل المساجد في فرنسا. جون بيار شوفينمان الذي كان سباقا لفتح نقاش حول إسلام فرنسا أثمر إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، لم يجد من طريقة لحماية حقوق وحريات الجالية المسلمة في فرنسا في هذه المرحلة التي اتسمت بالتشدد في التعامل معها بعد أحداث نيس إلا دعوتها إلى إخفاء دينها تجنبا لتعرضها لأعمال عنصرية ومضايقات خاصة في الأماكن العمومية، حيث دعا شوفينمان المسلمين إلى تفهم الظرف العصيب والاعتماد على السرية في ممارسة عقيدتهم خاصة في الأماكن العامة حفاظا على المصلحة العامة، وهو الحل الذي يراه شوفينمان مناسبا في ظل صعوبة إعادة تعديل القوانين في الوقت الراهن، الذي يحتاج -حسبه- إلى حماية المهاجرين المولودين في فرنسا من السقوط في فخ السلفية وداعش ودفعهم نحو طريق الانتحار.