أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنّ قضية قرار الحكومة بإلغاء التقاعد المسبق أو النسبي جرى تسييسه بشكل كبير، مشيرا إلى أن حكومته لم تأت بأي جديد فيما يخص ملف التقاعد، وأنها عادت فقط للعمل بنظام التقاعد لسنة 1996. كما أشار الوزير الأول في سياق آخر، إلى أنّ الدولة الجزائرية لن تقبل بأن يصل احتياطي الصرف إلى أقل من 100 مليار دولار، مؤكدا أن معدل النمو بالجزائر سيصل إلى 3.9 بالمائة في 2017.