دعت وزارة التجارة، أمس، تجار الجملة والتجزئة إلى العمل على تطبيق التسعيرة المتفق عليها بين الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والمتعاملين الاقتصاديين المنتجين لهذه المواد، وتسقيف سعر السكر ب90 دج للكيلوغرام، و600 دج لدلو الزيت سعة 5 لترات، حيث وعدت التجار بمنحهم تعويضات عن الخسائر التي سيتكبدونها، ابتداء من الأحد المقبل· وذكر مدير التجارة لولاية العاصمة، في تصريح للإذاعة الثالثة، أن السلطات العمومية قامت بكل الإجراءات التي من شأنها تعويض التجار، موضحا أن تاجر التجزئة سيحصل على التعويض من قبل تجار الجملة، كما أن تجار الجملة سيحصلون على التعويض من طرف المنتجين والمحولين، وهؤلاء أيضا سيحصلون على تعويضاتهم بخصوص تخفيض الضرائب على إنتاج وتحويل مادتي السكر والزيت، التي بلغت 41% من طرف السلطات العمومية، التي وعدت بتحمل الفارق الناتج عن خفض الضرائب إلى غاية نهاية شهر أوت القادم، عن طريق منحهم شيكات، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل، يوم 16 جانفي الحالي، حسب ما أكده مدير التجارة لولاية العاصمة·فيما رفض بعض تجار الجملة والتجزئة تطبيق تعليمة وزارة التجارة القاضية بخفض سعر السكر إلى 90 دج للكيلوغرام بعدما كان في حدود 130 دينارا، وبيع دلو 5 لترات من زيت المائدة ب600دج بعد أن اشتروه بسعر قارب 750 دج، مؤكدين أنهم سينفذون تعليمة الوزارة ابتداء من الأسبوع القادم، حيث ستشرع الوصاية في تعويض المتعاملين الاقتصاديين عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة خفض نسبة كبيرة من الضرائب على بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك على غرار مادتي السكر والزيت·من جانبهم رحب المتعاملون الاقتصاديون الذين يحتكرون إنتاج وتحويل هاتين المادتين، بقرار السلطات العمومية القاضي بخفض 41% من الضرائب لإنتاج مادتي السكر والزيت، إلا أن البعض منهم طالب السلطات العمومية بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المواد الأولية الداخلة في صناعة هذه المواد الاستهلاكية بصفة رجعية، خاصة وأنهم كانوا قد دفعوا هذه الضرائب قبل حدوث الأزمة، ما قد يتسبب لهم بخسائر مادية كبيرة، نتيجة لقرار الوصاية الأخير·وكشف وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، عن مشروع يهدف إلى تشجيع زراعة شمندر السكر، والنباتات المنتجة للزيوت من أجل دعم الإنتاج الوطني لمادتي السكر والزيت، وأكد الوزير، في تصريح أدلى به للقناة الإذاعية الثالثة، أن وزارته بصدد إعداد دراسات لتأهيل بعض المناطق الفلاحية لزراعة الشمندر السكري والنباتات الزيتية، وهذا بهدف تقليص التبعية للبورصة العالمية والتحكم في أسعارها على المستوى المحلي·