أشاد الاتحاد الأوروبي ب"التقدم الكبير" الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة بعد المصادقة في آخر سنة 2015 على قانون جديد يجرم العنف ضد المرأة. وأكد الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي لسنة 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم أن "المصادقة على هذا النص تمثل تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين عقب نقاشات ساخنة عديدة في البرلمان". وفي تقريره الذي نشر يوم أمس الثلاثاء أكد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضو في الاتحاد أن البرلمان الجزائري صادق على قانون معدل للقانون الجنائي من أجل "تجريم للمرة الأولى العنف المنزلي ضد المرأة".