قدمت الكنسية البروتستانتية في الجزائر والتحالف الانجيلي العالمي، مؤخرا، تقريرا إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، تشكو فيه ما وصفته بالتضييق الممارس في الجزائر ضد الأقليات الدينية، خاصة ما تعلق بالحرية الدينية. وطالبت الكنسية البروتستانتية والتحالف الانجيلي العالمي بالعمل على دفع الجزائر إلى الغاء قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين والذي يحظر ممارسة التبشير. كما طالبت في التقرير الذي رفعته إلى مجلس حقوق الانسان في 22 سبتمبر المنصرم ويتضمن الحريات الدينية في الجزائر، بالعمل من أجل تحرير زواج الجزائريات من الأجانب وإلغاء شرط دخول الأجنبي الراغب بالزواج بجزائرية في الإسلام والحصول على شهادة من المصالح المعنية، أكثر من ذلك طالبت الكنيسة والتحالف الانجيلي العالمي الذي يضم 600 مليون انجيلي من 128 دولة عبر العالم، بالحصول على حصص في القناة التلفزيونية العمومية للترويج لفكرها وتنتظر هذه الأطراف دراسة تقريرها حول الحريات الدينية في الجزائر ومطالبها بخصوص الممارسة الدينية في الجزائر بالنسبة للأقليات والاطلاع على التوصيات التي سيقدمها مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة إلى الجزائر حول الملف شهر فيفري المقبل. وكانت الجزائر قد تلقت انتقادات كثيرة منذ تقنين ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في 2006 ومنع الأقليات من نشر فكرها والنشاط خارج الأطر القانونية في إطار حماية المرجعية الدينية للجزائر، مقابل حماية حرية المعتقد المكفولة قانونا. وكان آخرها انتقادات الخارجية الأمريكية للجزائر في تقريرها الأخير حول الحريات الدينية والذي ردت عليه الجزائر رسميا من خلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي قالت إن حرية المعتقد مكفولة قانونا وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين لابد أن يتم وفقا لقوانين الجمهورية، وهي الملاحظات التي قال عنها محمد عيسى إنها جاءت بسبب سوء فهم الأمريكيين وعدم استيعابهم للثقافة الجزائرية.