أرجأت محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة، النظر في فضيحة تسريبات مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا لدورة ماي 2016، المتورط فيها مفتشان تربويان عن ولاية قسنطينة وبجاية وعون إداري ومدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بولايتي سطيفوالجزائر، إلى جلسة ال 27 أكتوبر الجاري لاستدعاء أطراف في القضية تغيبت عن حضور جلسة الأمس. وستجري أطوار المحاكمة بجلسة خاصة، يواجه 4 متهمين متواجدين رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالحراش ويتعلق الأمر بكل من "ي. ن« و«ق. ل« مفتشان تربويان لمادة الفيزياء بولايتي قسنطينة وبجاية على التوالي، إلى جانب "ع. ع« عون إداري بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بولاية سطيف و«م. م« مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بولاية الجزائر، حيث نسبت لهم جنح سوء استغلال الوظيفة والإهمال الواضح وتواطؤ موظفين، فيما تأسست وزارة التربية كطرف مدني في القضية إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية، في انتظار ما ستحمل محاكمة المتهمين.