أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن الحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار يمثل "أولوية الأولويات" في عمل الولاة, داعيا هؤلاء الى مواصلة ترسيخ قيم المصالحة الوطنية لدى الأجيال الصاعدة. وقال السيد بدوي خلال اشرافه على تنصيب الولاة الجدد الذين شملتهم الحركة التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, أن "الرئيس بوتفليقة يتابع يوميا عمل ولاة الجمهورية", مبرزا أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والطمانينة والسكينة يجب ان يكون من أولوية أولويات عمل الولاة". وأوضح الوزير أن الشعب الجزائري "متمسك بأمنه واستقراراه وسيادته وطالما برهن وأعلن جنوحه الصارم للسلم والاستقرار", ما جعل --كما قال-- "مسار السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يكلل بنجاح من خلال احتضانه من قبل الشعب دون تردد, والانطلاق في بناء ما تم تدميره وإعادة تحريك عجلة التنمية واعادة الجزائر الى مكانتها اللائقة بين الأمم بصرح مؤسساتي وديمقراطي متين أقوى مما كانت عليه البلاد سابقا". وأكد في ذات السياق ان مكاسب المصالحة الوطنية "لا تنازل عنها وعلى الكل ان يعمل على ترسيخ قيمها التي أصبحت مدسترة لدى الاجيال الصاعدة ", مشددا في هذا الاطار على "ضرورة تعاون الولاة مع أجهزة الامن والتنسيق الكامل لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بهذه المكاسب بسرعة وحزم". وفيما يخص "التشكيك في النوايا وانتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومية حتى وإن كان أثره الايجابي باديا للعيان", دعا السيد بدوي الولاة الى "تعزيز التواصل مع أصحاب الإرادات الحسنة والتفاعل معها بسرعة والتواصل مع كل أطياف المجتمع". كما شدد على أهمية أن يتصدى الولاة بكل "احترافية ومهنية عالية" للمحاولات التي تقوم بها بعض الاوساط التي "تتربص بالبلاد وتسعى للمساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضعها في يد أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتنة". وبعد ان أشار الى ضرورة "عدم التقليل من حجم المنجزات والمكتسبات التي تزخر بها البلاد", أكد الوزير أن "أحسن رد على هؤلاء هو التسلح بروح اليقظة وبالتواجد المستمر والدائم في الميدان وخدمة المواطن بصدق والتواجد بجانبه في الرخاء والضيق". كما دعا الولاة الى "جعل المواطن في مركز الاهتمام", لأن المواطن --كما قال-- "ينتظر تحسين مستوى معيشته والإصغاء إليه والتواصل معه في كل مناسبة وإشراكه في خيارات المدن والبلديات بمقاربة تشاركية مبدعة". وأبرز ان حركة الولاة جاءت في "ظرف متميز", خاصة مع قيام رئيس الجمهورية --مثلما أضاف-- ب"تعزيز مناعة البلاد والبناء الديمقراطي من خلال مراجعة دستورية ذات بعد ديمقراطي انتقل بالنظام الدستوري الى طليعة الأنظمة الدستورية الاكثر تحررا في العالم والأكثر حرصا على احترام الحريات الفردية والجماعية". وبعد ان شدد على ضرورة "فتح المسار أمام الشباب للمساهمة في التنمية المحلية باعتبار أن قوة البلاد من قوة شبابها الذي هو رهان المستقبل", أكد السيد بدوي أن البلديات والولايات "يجب ان تعتمد على نفسها من خلال توطين الاستثمارات المنتجة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والسلوكات غير المطابقة". وألح في هذا الاطار على ضرورة "ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار قد تترتب عليه آثار مالية, خاصة نفقات تجهيز المصالح الادارية وتفادي النفقات المتكررة غير المبررة وتصويبها وتثمين ممتلكات البلديات والولايات", مضيفا انه "ينبغي التعاطي مع الواقع بموضوعية والتخلي عن مناهج العمل القديمة التي تجاوزها الزمن". كما طالب السيد بدوي من الولاة بجعل مشروع الحوكمة الالكترونية "واقعا ملموسا" والعمل على "تنمية روح المقاولاتية في الأداء الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الابداع التكنولوجي". بدوي يدعو الولاة الى الاهتمام بانشاء مناطق النشاط المصغرة دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالجزائر العاصمة الولاة الى "ايلاء الاهتمام" بملف انشاء مناطق النشاط المصغرة محليا مع " التحكم في تكلفة انجازها وانجاح مشاريعها". وقال بدوي خلال اشرافه على تنصيب الولاة الجدد الذين شملتهم الحركة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 05 أكتوبر انه "تزامنا مع مسعى الحكومة بانشاء 50 حظيرة صناعية كبرى, تقرر أيضا انشاء مناطق النشاط المصغرة على المستوى المحلي , ويقع على عاتقكم (الولاة) ايلاء كل الاهتمام بهذا الملف من خلال توفير قدر كاف من العقار الصناعي وتوفير الهياكل الضرورية". ودعا الولاة في نفس السياق الى "ضرورة اختيار المواقع الجيدة لهذه المناطق والتحكم في تكلفة انجازها وانجاح مشاريعها", مذكر ان حركة الولاة التي أقرها الرئيس بوتفليقة تتزامن مع الوضع الاقتصادي العالمي "الذي حفز الجزائر على اتباع منهج تنموي جديد يحافظ على المكاسب ويخلق الثروة ويجعل من الجزائر أكثر استقطابا للمسثتمرين الاجانب والوطنيين". كما دعا في نفس الاطار المجالس الشعبية البلدية الى "لعب دورها كاملا في توفير الحاجيات الأساسية للمجتمع وتشجيع الاستثمار", لأن --كما قال--" التنمية المحلية ليست شأنا مركزيا للدولة بل هي ديناميكية يقع على عاتق الولاة تفعيلها في الميدان" .