دعا وزير الصناعة والمناجم وترقية الاستثمار، عبد السلام بوشوارب، المتعاملين الصينيين، إلى تطوير الشراكة الانتاجية مع الجزائر وتطويرها مع الاستفادة من المزايا التي تمنحها الجزائر في هذا الخصوص. وأشار بوشوارب إلى أن الجزائر والصين تشهد علاقتهما التاريخية روابط متينة كفيلة بتطوير مجال التبادل التجاري إلى تبادل إنتاجي واستثماري. هذه الاتفاقية التي أطلق عليها اسم "اتفاقية تعزيز القدرات الإنتاجية بين الجزائر والصين"، وقعها كل من وزير الصناعة والمناجم وترقة الاستثمار عبد السلام بوشوارب ونائب وزير التجارة الصيني كيان ك يمينغ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وقال بوشوارب، إن توقيع هذه الإتفاقية "سيسمح للجزائر بتعميق علاقاتها مع أول شريك تجاري لها ويفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بإنشاء شركات قوية تخدم مصلحة البلدين". وفي هذا الخصوص، ذكر أن الجزائر تطمح لأن تصبح وجهة "مميزة" للمستثمرين الصينيين الذين يطمحون إلى كسب المزيد من الأسواق الدولية، لا سيما أسواق منطقة شمال إفريقيا. وأشار إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات، سيسمح بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الصينيين، داعيا شركات البلدين إلى اغتنام كل الفرص المتاحة لخلق مشاريع منتجة من شأنها تنمية الشراكة الجزائرية الصينية وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني، أن هذه الاتفاقية ستسمح بزيادة حجم الاستثمارات الصينية في الجزائر المقدرة حاليا بحوالي 2.5 مليار دولار. وحسب كلمة وزير الصناعة والمناجم وترقية الاستثمار، ستعمل هذه الاتفاقية "الهامة"، على إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية البينية المبنية حاليا على التبادل التجاري وعقود الإنجاز العمومي وتوجيهها نحو ديناميكية استثمار وإنتاج مشترك من خلال وضع إطار تنفيذي وقاعدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين، حيث تشمل هذه الاتفاقية مجالات الصناعة التحويلية واستغلال الموارد والطاقات (الغاز والنفط) والصناعة الميكانيكية وصناعة السكك الحديدية والحديد والصلب والبنى التحتية والصناعة البتروكيمياوية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وتحويل المواد المنجمية والبناء والأجهزة الكهرومنزلية، بالإضافة إلى التعاون التقني.