عادت مؤخرا أزمة الحليب بحدة في عدد من ولايات الوسط، بعد الانفراج الذي شهدته لمدة قصيرة. ورغم استثناء مادة الحليب من الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، إلا أنها لم تسلم من التذبذب الحاصل في توزيعها، بالنظر إلى الندرة الحادة التي تشهدها عدد من الولايات على غرار العاصمة وبومرداس. حيث اشتكى المواطنون من تفاقم مشكلة ندرة حليب الأكياس، وسط مخاوف من توقف المؤسسات العمومية، بعد غلق بعض الخواص لمصانع إنتاج الحليب، في ظل أزمة ندرة المسحوق الموجه لإنتاج مادة حليب الأكياس. وتأسف العديد من المواطنين لعودة أزمة أكياس الحليب، وطفوها للسطح مجددا في المدة الأخيرة، حيث أصبح من الصعب على المواطن البسيط الحصول على كيسين من الحليب، خاصة مع الإجراءات التي اتخذها أغلب التجار، الذين يرفضون توزيع أكثر من كيسين، نتيجة للندرة الحادة في هذه المادة الواسعة الاستهلاك بالنسبة للعائلات الجزائرية، ليدخل المواطن في دوامة البحث عن كيس الحليب مجددا. فيما يضطر بعض أرباب العائلات للتنقل إلى عدد من البلديات المجاورة للحصول على كيس من الحليب، خاصة وأن المواطنين يتفاجأون بصناديق الحليب خاوية على عروشها منذ الساعات الأولى للصباح، وشهدت بعض المحلات بالعاصمة طوابير كبيرة للحصول على أكياس الحليب، إلا أن العديد منهم لم يظفر بما يريد. من جهتهم، عبر المواطنون عن استيائهم لنوعية الحليب الموزع، مؤكدين أن نوعيته تغيرت منذ الأزمة الأخيرة التي عصفت بالقطاع، حيث أكد بعض من تحدثنا إليهم أنه ''ماء أكثر منه حليب''، مطالبين الوزارة المسؤولة، ومديريات مكافحة الغش، بالتدخل لإنهاء ما اصطلح على تسميته ''نوعية الحليب'' التي تغيرت، حسب تصريحات أغلب المواطنين، الذين أكدوا أنهم أصبحوا يلجأون إلى اقتناء مسحوق الحليب عوض حليب الأكياس، حيث تفطن العديد أن هذا الأخير فقد قيمته الغذائية تماما. كما أبدى بعض التجار استعدادهم للتخلي عن بيع هذه المادة في حال ما إذا استمرت هذه الأزمة مطولا، بسبب التداعيات التي فرضتها الأزمة، حيث رفض معظم التجار إنزال الموزعين لحمولتهم من حليب الأكياس بدعوى المشاكل العديدة بين المواطنين جراء فوضى الطوابير الطويلة للحصول على لتر من الحليب. وفي هذا الخصوص، اشتكى جل التجار من الحوادث الكثيرة التي صاحبت بيع الحليب في ظل انعدام التنظيم، حيث شهدت مختلف واجهات المحلات أحداث شجار وتلاسن بين المواطنين تحولت البعض منها إلى سلوكات عنيفة. تجدر الإشارة أن وزارة الفلاحة نصبت، نصار فتحي، مديرا عاما للديوان الوطني للحليب ومشتقاته، بعد إنهاء مهام جلولي عبد الحفيظ، وذلك لإعطاء ديناميكية جديدة للديوان للقضاء على أزمة الحليب التي لا تكاد تنتهي، رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة في وقت سابق