أطلقت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بباريس، النار على الرئيس الفرنسي فراسوا هولاند وأكدت أن عهد الاستعمار "يجب أن ينتهي" في الصحراء الغربية الإقليم المحتل من طرف المغرب منذ سنة 1975. وفي رد فعل لها على طرد المغرب قبل يومين لأحد أعضائها وهي كلود مانجين التي كانت متوجهة لزيارة زوجها المناضل الصحراوي من اجل حقوق الإنسان نعمة اسفاري، المعتقل السياسي، أكدت الجمعية الفرنسية في بيان لها انه "يجب على فرنسا التي تساند المغرب أن تخجل من نفسها أمام المجتمع الدولي وإلزامه ب«احترام حقوق الإنسان وحق زوجة (فرنسية) في زيارة زوجها وحق السجناء المحكوم عليهم منذ زمن طويل دون أدلة تثبت إدانتهم في أن يطلق سراحهم عندما يتم الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم". وأكدت أن "ذلك سيكون ممكنا عندما يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بحرية وفرنسا تدرك ذلك جيدا بما أنها ستنظم استفتاء لتقرير المصير في كاليدونيا الجديدة قبل نهاية 2018، حيث ينطبق ذلك أيضا على الصحراء الغربية لأن عهد الاستعمار مغربي كان أو فرنسي يجب أن ينتهي". وتساءلت الجمعية بخصوص طرد كلود مانجين اسفاري من طرف السلطات المغربية: "ماذا فعلت لتستحق مثل هذه الإهانة لحقوقها كزوجة بما أنها جاءت كما تفعل منذ ست سنوات لزيارة زوجها في السجن. وتابعت "وليست هذه المرة الأولى التي ينتهك فيه النظام المغربي حقوق الإنسان" وأضافت الجمعية تقول "نصب مخيم للاحتجاج السلمي يضم 8000 خيمة و15000 إلى 20000 صحراوي بأكديم أزيك قرب العيون (عاصمة الصحراء الغربية) في أكتوبر 2010 للمطالبة بتطبيق حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقهم في تقرير المصير، قبل أن "يستعمل النظام المغربي الذي يحتل الإقليم بصفة غير قانونية منذ سنة 1975 القوة لتفكيكه يوم 8 نوفمبر 2010 مخلفا سقوط 11 ضحية من بينهم 9 مناضلين مغربيين". وأضافت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أنه تم أيضا "القبض على 24 صحراويا من بينهم نعمة اسفاري ليتم حبسهم من طرف النظام المغربي خارج الأراضي الصحراوية (1200 كلم) وبعيدا عن عائلاتهم ومحامييهم". للتذكير الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 على قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وهي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا ومحتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا. وتم تنظيم عدة جولات من المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة لكنها تتعثر أمام الموقف المتعنت للطرف المغربي بخصوص تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.