دعت جبهة القوى الاشتراكية، رئاسة الجمهورية إلى ضرورة تبني خيار "إعادة بناء الإجماع الوطني"، معتبرة أنه السبيل الوحيد ل«إخراج البلد من أزمته". وأوضح أقدم حزب معارض في رده على مراسلة ديوان الرئاسة بخصوص تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أنه في ظل الظروف الحالية "من غير المعقول" إبداء الرأي حول شخص رئيس الهيئة. أشار السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، عبد المالك بوشافع، في رده على استشارة الرئاسة للأحزاب بخصوص تعيين دربال لترأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنه في ظل غياب المتطلبات الأساسية السياسية والمؤسساتية "من غير المجدي" إبداء الرأي حول الشخصية التي تترأس الهيئة، والتي تحفظ عليها الحزب، مشيرا إلى أن الأفافاس يعتقد أن إبداء الرأي حول تعيين شخص على رأس الهيئة "غير معقول إلا إذا كنا نؤيد الظروف التي جاءت بها الهيئة من خلال دستور غير توافقي". الأفافاس اغتنم الفرصة ليجدد دعوته ل«تغيير الممارسات السياسية" الموجودة منذ عشرية حسبه والتي تجعل من المشاورات السياسية "شكلية"، معتبرا أن الاعتماد على "الشكلية" في الحوار والتشاور "من غير المرجح أن يحسن شروط ممارسة السياسية في بلادنا"، مضيفا أنه لعقود من الزمن لم يتوقف حزب جبهة القوى الاشتراكية من تقديم مقترحات "لحل الأزمة سلميا"، وتنظيم الحوار والتشاور الأمر الذي سيفتح الباب ل«إعادة بناء الإجماع الوطني الذي كان غائبا تماما في بلادنا". ويعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية عدم وجود إجماع وطني حول شروط ممارسة السلطة وشروط الحكم في البلاد هو "السبب الرئيسي للفشل وتقويض ثقة المواطنين في التمثيل الاجتماعي والسياسي"، مؤكدا أن هذا الأخير هو "مؤشر من شدة الأزمة السياسية الوطنية"، مضيفا أن "عدم اهتمام المجتمع بالعمل السياسي" وتشجيع البعض على ذلك "من أجل تحرير نفسه من أي رقابة وأي مساءلة"، من شأنه أن يشكل "تهديدا خطيرا للتماسك الاجتماعي والسلم المدني".