الفصل في القرار النهائي يوم 5 نوفمبر في انتظار انعقاد مجالسها الوطنية أكدت أطراف التكتل النقابي خلال اجتماعها أمس، على تصعيد حركتها الاحتجاجية التي ستكون بإضراب قوي، إما مفتوح أو لمدة ثلاثة أيام متجددة أسبوعيا، مع إمكانية تنظيم مسيرة نحو قصر الحكومة على أن يتم الفصل في هذه الخيارات خلال الاجتماع المقبل للتكتل المقرر بتاريخ الخامس نوفمبر المقبل بعد انتهاء مختلف النقابات من تنظيم مجالسها الوطنية. أجل التكتل النقابي الفصل في قرار الحركة الاحتجاجية إلى الأسبوع القادم، حيث تم الاتفاق مبدئيا على تصعيد الحركة الاحتجاجية والذهاب نحو الإضراب المفتوح أو إضراب لثلاثة أيام متجددة كل أسبوع. وأكد الصادق دزيري عضو التكتل النقابي ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف أن أطراف التكتل اتفقت خلال اجتماعها أمس على تصعيد لهجتها الاحتجاجية واستعمال كل أساليب الاحتجاج بما فيها الإضراب المفتوح، المسيرات والاعتصامات، إلى غاية افتكاك مطالبها، وأضاف المتحدث عقب الاجتماع الذي تم تنظيمه بمقر الأنباف بالعاصمة بحضور نقابات التكتل أن المجالس الوطنية لأغلبية النقابات صادقت على خيار التصعيد باعتباره الحل الوحيد لإلغاء قرارات الثلاثية خاصة بعد التصريحات الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال التي أكد خلالها عدم تراجع الحكومة عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، وقد تم اقتراح الإضراب المفتوح أو إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة أسبوعيا على أن يتم الفصل فيها لاحقا. وأشار دزيري إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للتكتل بتاريخ 5 نوفمبر المقبل للفصل في نوعية وتاريخ الإضراب الذي سيعرفه القطاع بعد العطلة، وقد تم تأجيل الفصل في إقرار التصعيد حتى يتسنى -يضيف المتحدث- السماح لبعض النقابات بعقد مجالسها الوطنية واستشارة قواعدها العمالية في الخطوة المقبلة. كما أشار المتحدث إلى التحاق نقابات جديدة بالتنظيم ستستشير بدورها قواعدها العمالية. وأكد التكتل أنه مستمر في التمسك بأرضية المطالب المبينة في الإشعار بالإضراب، ومصمم على مواصلة النضال ومستعد للتصعيد بكل الوسائل المتاحة قانونا للدفاع على مكتسبات العمال، مؤكدا أن إضراب الصمود والكرامة عرف استجابة قوية وتجاوبا متميزا من قبل القواعد العمالية لمختلف القطاعات، رغم التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة من ممثل الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي وجّه سيلا من الاتهامات للنقابات المستقلة بالمناورة والتشويش والتواطؤ مع الأحزاب وتغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد.وكان التكتل النقابي قد دخل في إضراب أيام 17 و18 و24 و25 من شهر أكتوبر الجاري، منددا بشدة كل التصريحات الاستفزازية التي تزيد الوضع تأزما، مستنكرا استمرار أساليب التهديد والتضييق على الحريات النقابية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التامة، موضحا أن العمال مصرين على الإضراب إلى غاية رضوخ الحكومة لمطالبهم المتعلقة بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
